"الزواج من المغتصب".. قانون يُهدد عرش أردوغان في تركيا وانتفاضة للنساء

على ما يبدو فإن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، لا يأبه بما يحدث داخل سجونه من حالات للتعذيب وغيرها، إلا أنه يسير مع حزبه – العدالة والتنمية- من أجل تشريع قانون يبيح الاغتصاب ويدافع عن المغتصبين.

تفاصيل قانون الزواج من المغتصب

أما عن تفصيل المشروع الجديد الزواج من المغتصب والذي يسعى حزب أردوغان تمريره من البرلمان التركي فهو يمنح العفو للمغتصبين شريطة الزواج من ضحاياهم وهو الأمر الذى واجه معارضة كبيرة داخل البلاد وخارجها.

ومشروع القانون الذى يطلق عليه الزواج من المغتصب يجنب الرجال المتهمين بإغتصاب فتيات تحت الـ18 عاما العقوبة فى حال تزوجوا من ضحاياهم.

غضب عارم من قانون الزواج من المغتصب

وبعد كشف النقاب عن قانون الزواج من المغتصب، كانت قد تم إثارة عاصفة كبيرة في جميع أنحاء العالم، فاعتبرت المحامية التركية المعروفة، غامزه باموك آتيشيله، عضوة فى مجلس حزب الشعب الجمهورى المعارض أن القانون يعتدى بشكل صارخ على قوانين حماية الأطفال المحلية والدولية ويخرق الدستور التركى ويفوض القوانين التى تعترف بها أنقرة وحملت حزب العدالة والتنمية عواقب تمرير هذا المشروع.

قانون الزواج من المغتصب بغيض

وفي سياق متصل، علقت صحيفة "اندبندنت" البريطانية على هذا المشروع فانتقدت الكاتبة سارة تور إياه في مقالة لها تحت عنوان "قانون تزوج مغتصبك يعيد حقوق المرأة إلى الخمسينيات".

وأضافت الكاتبة إن اعتبار هذا القانون أمرا ينذر بالخطر، يعد تقليلا لمدى فداحته، فمع قيام الرئيس التركى رجب طيب اردوغان بنقل هذه الرسالة ، أصبحت فكرة إقرار المجتمع بأن حقوق المرأة لا تهم مسألة وقت فقط، واصفة مشروع القانون بأنه بغيض.

تحذير أممي

وأثار هذا القانون أيضا ضجة في الأمم المتحدة، حيث حذرت من أن مشروع الزواج من المغتصب سوف يولد مشهدًا للإفلات من العقاب على إساءة معاملة الأطفال كما سيترك ضحايا الاغتصاب معرضين لمعاناة مستمرة من سوء المعاملة من جانب المعتدين عليهم.

قانون عدائي

فيما رأى كايت دانيس أستاذ مساعد الدراسات الفكرية والعالمية فى جامعة ميامى الأمريكية، في مقال له بصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية بأن هذا المشروع الذى تمت مناقشته للمرة الأولى فى 16 يناير، يقدم حصانة للرجال الذين يتم إدانتهم بالاغتصاب المعاقب عليه قانونا، ويسمح لهم بالزواج من ضحاياهم.

ووصفت مشروع القانون بأنه أحدث مثال على الكيفية التى فشلت بها حكومات حول العالم فى حماية النساء، بل وجعل عدم المساواة التى تضع النساء فى خطر أمر مؤسسى.