فاز أستاذ القانون الدستوري قيس سعيد، في الانتخابات الرئاسية في تونس، متقدما بفارق كبير على منافسه رجل الأعمال نبيل القروي، حسبما التلفزيون الحكومي التونسي مساء اليوم الأحد.
ومن المقرر أن يتولى رئيس الجمهورية الجديد، قيس سعيد، عددًا من المهام التي حددها دستور 2014، وهما 17 مهمة وصلاحية، وذلك من الفصل 72 إلى الفصل 88.
ومن اختصاصات الرئيس أنه يمثل الدولة ويختص برسم السياسات العامة في مجالات الدفاع والعلاقات الخارجية والأمن القومي المتعلق بحماية الدولة والتراب الوطني من التهديدات الداخلية والخارجية، وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة.
وللرئيس الحق في حل مجلس نواب الشعب في الحالات التي ينص عليها الدستور، ولا يجوز ذلك خلال الأشهر الستة التي تلي نيل أول حكومة ثقة المجلس بعد الانتخابات التشريعية أو خلال الأشهر الستة الأخيرة من المدة الرئاسية أو المدة النيابية.
ويحق للرئيس أن يرأس مجلس الأمن القومي، ويدعى إليه رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب، وله صلاحية الحصول على منصب القيادة العليا للقوات المسلحة وإعلان الحرب وإبرام السلم بعد موافقة مجلس نواب الشعب بأغلبية ثلاثة أخماس أعضائه، وإرسال قوات إلى الخارج بموافقة رئيسي مجلس نواب الشعب والحكومة.
كما يحق له تعيين مفتي الجمهورية التونسية وإعفاءه، والتعيينات والإعفاءات في الوظائف العليا برئاسة الجمهورية والمؤسسات التابعة لها، والتعيينات والإعفاءات في الوظائف العليا العسكرية والدبلوماسية والمتعلقة بالأمن القومي بعد استشارة رئيس الحكومة.
أيضًا للرئيس صلاحية تعيين محافظ البنك المركزي باقتراح من رئيس الحكومة، وبعد مصادقة الأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس نواب الشعب، ويتم إعفاؤه بنفس الصيغة أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس نواب الشعب ومصادقة الأغلبية المطلقة من الأعضاء.
وفي حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن وأمن البلاد واستقلالها يتعذر معه السير العادي لشؤون الدولة، على رئيس الجمهورية التونسية أن يتخذ التدابير التي تحتمها تلك الحالة الاستثنائية، وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب وإعلام رئيس المحكمة الدستورية، ويعلن عن التدابير في بيان إلى الشعب.
ويُنهى العمل بتلك التدابير بزوال أسبابها، ويوجه رئيس الجمهورية بيانا في ذلك إلى الشعب.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
