طالب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالبدء في برنامج لاستبدال وإحلال "التوك توك" بسيارات آمنة ومُرخصة، مثل "الميني فان" تعمل بالغاز الطبيعي، على أن تتبنى وزارة المالية، والجهات المعنية، تنفيذ هذا البرنامج، مثلما تم سابقاً في استبدال سيارات التاكسي القديمة، ليحل محلها التاكسي الأبيض.
جاء ذلك في اجتماع حضره وزيري المالية، والتنمية المحلية، واللواء ألبير زكي، بالإدارة العامة للمرور، ومسئولي الجهات المعنية.
مردود ايجابي
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هذا البرنامج سيكون له مردود إيجابي كبير، وبوجه عام، حيث سنوفر وسائل مواصلات آمنة، ومُرخصة، وحضارية للمواطنين، فضلاً عن توفير الآلاف من فرص العمل، من خلال هذا البرنامج.
وأكد وزير المالية موافقته على البدء في هذا البرنامج لما له من آثار إيجابية، مشيراً إلى أن هناك وحدة بالفعل بالوزارة تولت مشروع إدارة التاكسي سابقاً، ومستعدون لبدء تنفيذ هذا البرنامج.
وأشار المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن رئيس الوزراء وجه بأن يتم عقد اجتماع قريباً مع مصنعي "التوك توك"، لبدء تحويل خطوط إنتاجهم لسيارات "المينى فان".
شبهات الفساد
وقال النائب مدحت الشريف، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن قرار مجلس الوزراء استبدال التوكتوك بسيارات أمنة تعمل بالغاز الطبيعي ، فكرة إيجابية، مشيرًا إلى أن نجاحها في الأساس سيعتمد على مدى إقبال سائقي التوكتوك على استبدال ما يملكه بسياره وهل هذا سيكون القرار بالترهيب بقرار قانوني أم عبر الترغيب.
وذكر الخبير الاقتصادي أن عملية الاستبدال يجب أن تكون مجدية وأن يكون هناك أقساط مريحة وألا يكون هناك فوائد يتحملها المواطن حتى يتم تقنينه وتحويله من اقتصاد غير رسمي إلى اقتصاد رسمي، مبينًا أن فكرة الرفض المجتمعي تقف خلف استبدال التوكتوك بدلًا من عمليات تقنينه.
يحتاج إلى دراسة
فيما أكد اللواء سعيد طعيمة، عضو لجنة النقل بمجلس النواب، أن قرار مجلس الوزراء البدء في برنامج لاستبدال وإحلال "التوك توك" بسيارات آمنة ومُرخصة، مثل "الميني فان" تعمل بالغاز الطبيعي، يحتاج إلى دراسة متأنية.
وأضاف طعيمة لـ"بلدنا اليوم"، أن استبدال التوكتوك في مصر يحتاج إلى دراسة وبحث من كافة الوزارات وعلى رأسها وزارة الداخلية لانها الوزراة الأكثر صلة بهذه النوعية من المركبات وطرق التعامل معها.
وتابع عضو نقل البرلمان أن سبب زيادة التوكتوك في الشارع المصري أنه أسهل وسيلة للانتقال، إضافة إلى أن أي النقل هو المشروع الاستثماري الذي يعطي لمالكه ربح فوري وليس مؤجل.
وشدد اللواء طعيمة، على أن قضية التوكتوك تحتاج إل تنسيق بين كافة الجهات من داخلية وتعليم ومالية وغيرها لانها ليست قضية جهة واحدة فقط.