البرلمان يشيد بخطوة "تخصيص الأراضي الصناعية إلكترونيا".. ويؤكد: تقضي على الفساد

أشاد برلمانيون بقرار مجلس الوزراء البدء في تخصيص الأراضي الصناعية إلكترونيا، معتبرين أنها خطوة على الطريق الصحيح تقضي على الكثير من الفساد وتحقق الشفافية.

وكان مجلس الوزراء قد نوه إلى أنه سيتم إطلاق منظومة تخصيص الأراضي الصناعية إلكترونياً قريباً، والتى تستهدف تلبية الطلب الحقيقي على تلك الأراضي، وتحقيق الاستغلال الناجح والسريع للأراضي الصناعية، والمساعدة في تحقيق أولويات الاستراتيجية الصناعية الوطنية، إلى جانب تخصيص وتسعير الأراضي للمصنعين على نحو مُعلن وشفاف وتنافسيّ، مع استبعاد سماسرة الأراضي والحد من فرص السعي إلى تحقيق ربح ريعى أو بما يسمى "تسقيع" للأراضي.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، في السياق ذاته، إلى أن إطلاق هذه المنظومة يأتي في إطار اهتمام الحكومة بالصناعة، معلناً أنه سيتم عرض خطط الدولة للتنمية الصناعية على مجلس الوزراء خلال الفترة المقبلة، حيث أعلن المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، تأييده التام لحكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء فى إطلاق منظومة تخصيص الأراضى الصناعية إلكترونيًا قريبًا، مؤكدا أن تلك المنظومة تستهدف تلبية الطلب الحقيقى على تلك الأراضى وتحقيق الاستغلال الناجح والسريع للأراضي الصناعية والمساعدة فى تحقيق أولويات الاستراتيجية الصناعية الوطنية إلى جانب تخصيص وتسعير الأراضي للمصنعين على نحو مُعلن وشفاف وتنافسى مع استبعاد سماسرة الأراضى والحد من فرص السعى إلى تحقيق ربح ريعى أو بما يسمى "تسقيع" للأراضي.

وأكد عامر، أن هذا الاتجاه من الحكومة يقضي على جميع أنواع الفساد والانحراف فى ملف تخصيص الأراضى الصناعية وما كان يقوم به البعض من شراء للأراضى لأغراض صناعية ثم يقوم بالمتاجرة فيها وبيعها بأسعار خيالية، مطالبا الحكومة بالإسراع فى إطلاق هذه المنظومة للتسهيل على رجال الأعمال والاستثمار والصناعة فى الحصول على الأراضى لإنشاء مشروعاتهم الصناعية.

وأشاد النائب أحمد سمير رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، بإعلان رئيس الوزراء إطلاق منظومة تخصيص الأراضي الصناعية إلكترونيا قريباً، مؤكداً أن إطلاقها سيساهم في زيادة حجم الاستثمار، وسيقلل الاحتكاك بأي بيروقراطية محتملة من جانب الموظفين، ويحقق الشفافية الكاملة.

وأضاف "سمير"، أن الخريطة الصناعية في عهد طارق قابيل وزير الصناعة، كانت لها عدة مميزات أولها عرض النشاط المقترح في كل محافظة، وتلاها الخريطة الاستثمارية من جانب وزارة الاستثمار، وما حدث هو دمج الخريطتين معاً إلكترونياًَ.

وأشار رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، إلى أن المستثمر سيتمكن من الدخول إلى الموقع الالكتروني لمتابعة الأماكن الشاغرة، ويتعاقد عليها إذا كانت متاحة، وهو ما سيسرع الإجراءات بشكل كبير جدا.