6 تحديات دعت لضرورة صدوره.. أهمها التهرب التأمينى وتدنى عوائد الاستثمار وارتفاع الاشتراكات
الخزانة العامة تتحمل 60% من المعاشات.. و202 مليار جنيه عجزا بالصناديق
ضمانات ملزمة لـ «المالية» بسداد الأقساط السنوية ضمن الموازنة العامة
يحافظ على المزايا القديمة مع تحسين الأجر الشامل ليصل لـ 6500 جنيه
زيادة سنوية 15% وتخفيض الاشتراكات لجميع القطاعات
امتداد المظلة التأمينية لتشمل العمالة غير المنتظمة.. و12% يتحملها صاحب العمل
التطبيق من يناير المقبل.. و65 عاما سن المعاش فى 2040
صرف العلاوات الخمس فور صدور فتوى مجلس الدولة
تريليون جنيه احتياطى «التأمينات» بالقانون الجديد
645 مليار جنيه مديونية «التأمينات» لدى الخزانة وبنك الاستثمار
أقر البرلمان خلال الشهر الماضى مشروع قانون التأمينات والمعاشات الجديد، الذى يعد من أهم التشريعات التى أقرها مجلس النواب، بدور الانعقاد الرابع والذى جاء متوافقاً مع نصوص الدستور ومعالجاً للثغرات الموجودة بالتشريعات الحالية ومتوافقًا مع الاتفاقيات الدولية والإقليمية فى مجال الحماية الاجتماعية، جنباً إلى جنب مع إنصاف العاملين بتضمينه عددًا من المزايا الاجتماعية لأصحاب المعاشات.
فى هذا الصدد.. دعتنا الحاجة الملحة لتعريف المواطنين بالقانون وشرحه والتحديات التى دعت لتشريعه والرد على الشبهات التى دارت حوله والميزات التى يحصل عليها المؤمن عليه من القانون وكيف تتعامل الهيئة مع العلاوات الخمس وهل الموارد المالية متاحة لأصحاب المعاشات، أيضا موقف الصحف المغلقة والتأمين على الصحفيين، فكان لنا حوار مع محمد سعودى، رئيس صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومى.. وهذا نصه..
ما الحاجة التى دعت لتشريع قانون التأمينات والمعاشات الجديد؟
السبب الأساسى الذى دعا لعمل مشروع قانون جديد، وجود تحديات عديدة فى التشريعات الحالية، وتتلخص تلك التحديات فى 6 أمور، الأول منها هو التشابك المالى بين وزارة المالية وبنك الاستثمار القومى والهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية.
من أين جاء هذا التشابك المالى؟
التشابك المالى جاء نتيجة العديد من العوامل، منها أنه كان هناك قانون 119 لسنة 1980 يلزم بنك الاستثمار القومى بأن الجهات الحكومية عليها أن تودع فوائد أموالها بنسبة قدرها 95% من أموال بنك الاستثمار القومى، وكانت العوائد التى تأتى من بنك الاستثمار تتراوح ما بين 9 لـ11%، ولم تعط الفوائد فى ذلك الوقت على الأموال مباشرة، فكان بنك الاستثمار يرسل العوائد، حيث كان يضع العوائد على أصل المبلغ، ويبدأ بدفع الفوائد من جديد؛ لأن بنك الاستثمار القومى فى هذا الوقت كان يأخذ أموال التأمينات ويبدأ يقرضها لبعض الجهات الحكومية التى تقوم بعمل تنمية داخل البلد.
أما التشابك الثانى فكان من الخزانة العامة والمالية، وقد جاءت نتيجة الزيادات السنوية وهى أن الدولة منذ عام 1978، قررت منح زيادات سنوية، وقامت الدولة بعمل ذلك نتيجة أن القوانين الاجتماعية الحالية لا يوجد بها مواد قانونية تنص على أن المعاشات تزيد، كما أن المادة 8 تنص على أنه لو كان هناك فائض اكتوارى يسد العجز، ولو كان خللًا ماليًا، والباقى من الأموال يتم عرضه على رئيس الجمهورية، وإصدار قرار بزيادة المعاشات"، وكانت الدولة تتدخل وتصدر تلك التشريعات وتعطى زيادة سنوية، ونتيجة الزيادات السنوية المالية فى بعض الأحيان لم تسدد الالتزامات الناتجة عن الزيادات السنوية مما أدت إلى زيادة المبالغ المالية.
ونتيجة تلك الزيادة المالية اندمج معها بنك الاستثمار القومى والهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية وأصبحوا كيانا واحدا فى عام 2006، وفى وقت عدم سداد بنك الاستثمار العوائد حدث عجز فى صندوق التأمينات الاجتماعية العام والخاص، فلم يكن معه أموال لسداد المعاشات، وتدخلت المالية وقررت نقل مبلغ من المديونية من بنك الاستثمار القومى لوزارة المالية، وهذا المبلغ سيكون له عائد استثمارى والتحصيل سيكون "كاش"، ووصل إجمالى المبلغ لـ 198 مليار جنيه.
وأدت التشابكات المالية إلى تحمل الخزانة العامة جزءًا كبيرًا من الأموال بنسبة 60% والصناديق تتحمل 40 %.
وماذا عن باقى التحديات التى دعت لتشريع قانون التأمينات والمعاشات الجديد؟
التحدى الثالث الذى كان يقابلنا، يتعلق بعوائد الاستثمار وهى أنها كانت متدنية، وكان فى ذلك الوقت بنك الاستثمار لا يعطى الأمول "كاش"، الأمر الذى دعا وزارة المالية أن تصدر الصكوك، وكانت عوائد الصكوك فى المبالغ المدققة 8%، فى حين أن أسعار العوائد فى الخارج تتجاوز تلك النسبة، وهذا التحدى ترتب عليه وجود عجز شديد فى التوازن المالى والإكتوارى بالنسبة لصناديق التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
ووصل بهذا إلى أن صناديق التأمينات الاجتماعية أصبح لديها عجز مالى قدره 202 مليارجنيه.
أما التحدى الرابع الذى كان يقابل النظام الحالى، هو التهرب التأمينى، فكانت بعض الجهات وأصحاب الأعمال فى القطاع الخاص تتهرب تأمينيًا من خلال عدم التأمين على العمال نهائيًا، أو إما يؤمن على جزء من العمال والآخر لا يؤمن عليه، أو لإما يؤمن على العمال بأجور غير حقيقية.
وبسبب ذلك أصبح لدى هيئة التأمينات الاجتماعية التزام تأمينى لدى تلك العمالة، حالة حدوث عجز أو وفاة، من خلال رفع دعاوى على التأمينات أو على صاحب العمل، وكان الحكم يصدر لصالح المؤمن عليه، طبقا لنص المادة وهو أن الهيئة تلتزم بأداء التأمينات المستحقة حتى إذا لم يكن صاحب العمل ملتزمًا بالتأمين، الأمر الذى سبب مشكلة كبيرة لدى الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية.
ويعد التهرب التأمينى آفة من الآفات التى قابلها النظام، فالهيئة لم تأخذ من صاحب العمل الاشتراكات التأمينية، والعامل ثبت علاقته بالعمل عن طريق القضاء.
وتحولت تلك الآفة لظاهرة كبيرة دعت إلى تدخل الدولة لإصدار تشريع جديد، حتى أدخلت تشريعًا فى 2003، حيث كانت النصوص فى ذلك الوقت ضعيفة؛ لأنها كانت تغرم صاحب العمل غرامات ضعيفة حوالى 3 أو 6 أشهر.
وجاء التعديل هو أن يدفع صاحب العمل القيمة الرأسمالية للتأمينات والمعاشات، ومن أكثر المحافظات التى ازدهرت فيها تلك الظاهرة هى الأقاليم، حيث كثرت الدعاوى القضائية فى تلك المحافظات.
ماذا عن التحديين الخامس والسادس؟
التحدى الخامس الذى كان يعاب عليه النظام فى ذلك الوقت، هو أن نسب الاشتراكات التأمينية كانت مرتفعة وأدت إلى إحجاب أصحاب الأعمال عن التأمين على العاملين، وكانت نسبة الاشتراكات فى تأمين الشيخوخة والعجز 25%، وكانت نسبة مرتفعة، حيث كان يتحمل المؤمن عليه اشتراكات 10%، وصاحب العمل يتحمل 15%.
ووصلت إجمالى نسب الاشتراكات فى التأمين الاجتماعى 40%؛ لأنها شاملة اشتراكات بطالة وتأمين مرضى وتأمين إصابات عمل بجانب تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، بخلاف نظام المكافأة والتى كانت نسبتها 5% على الأجر الأساسى يتحمل 3% المؤمن عليه و2% صاحب العمل.
ويكمن التحدى السادس فى أموال المعاشات، حيث كان يعاب على المعاشات فى النظام الحالى أنه كان متدنيا، وكان هناك فرق بين الأجر الحقيقى والأجر التأمينى.
حدثنا عن الفرق بين الأجر الحقيقى والتأمينى الذى كان متبعًا فى النظام الحالى؟
الأجر التأمينى فى النظام الحالى كان مرتبطا بأجر آخر، هذا الأجر موجود فى جداول التوظيف، وعند زيادة الأجر كان يتم إنسابه لأجر 30/6/ 92، وهذا أدى إلى أن الأجر الحقيقى شىء والأجر التأمينى شىء آخر، نتيجة أن أكبر صاحب عمل موجود فى البلد "الحكومة- الخزانة العامة- المالية"، هى التى تدفع الاشتراكات عن حوالى 6 ملايين عامل فى الجهاز الإدارى للدولة، وكانت الأعباء المالية تزداد عليه عند زيادة المعاشات، وهذا بالنسبة للأجر الأساسى.
أما الأجر المتغير ثابت من عام 92 لـ عام 2008 على مبلغ 500 جنيه شهريا، مما يعنى أن أقصى أجر متغير كان يعمل به فى التأمينات الاجتماعية حوالى 6 آلاف جنيه سنويًا، وظل هذا الأجر ثابتا حوالى 16 عامًا، وبدأ بعد ذلك بالتحرك بآلية معينة ووصل اليوم لـ 4آلاف وأربعين جنيها.
القوانين الاجتماعية الحالية، وهى قانون 79 خاص بالعاملين لدى الغير، وقانون 108 خاص بالتأمين على أصحاب الأعمال والعاملين لحساب أنفسهم، القانون رقم 50 خاص بالعاملين فى الخارج، وقانون رقم 112 والذى ينص على الفئات التى لم يشملها القوانين السابقة التى يؤمن عليها وفقًا لهذا القانون، صدرت ضدها أحكام دستورية فى ظل أنظمة ودستور معين، فكانت الدولة هى صاحب العمل الأكبر، ولم تجد بتلك القوانين آليات معينة، فصدر ما يقرب من 25 حكما، أصبحت فى ظل التغييرات الاقتصادية والاجتماعية الموجودة فى مصر خلال التطورات الأخيرة غير ملائمة، فتمثلت تلك التحديات والأربعة قوانين وطريقة تسوية المعاشات مختلفة حسب كل قانون، كما أن المدة المؤهلة مختلفة من قانون لآخر، واستحقاق المعاش مختلف من قانون لآخر، فكان لا بد من وجود مساواة ونظام وتشريع جديد.
حدثنا عن قانون التأمينات والمعاشات الجديد؟
قانون التأمينات الجديد قام على فلسفة معينة، وهى أن يكون هناك قانون موحد يضم القوانين الأربعة، وفض التشابك مع وزارة المالية والخزانة العامة بدعم من القيادة الساسية، ومجهود كل من وزيرة التضامن الاجتماعى الدكتورة غادة والى، ووزير المالية محمد معيط.
وكانت القيادة السياسية مهتمة بهذا الملف؛ لأنه من الملفات الاجتماعية التى تؤرق الشعب بصفة عامة، فكان الملف دائمًا معروضا على القيادة السياسية، والتى على الفور وجهت بفض التشابكات وبناء عليه شكلت لجنة برئاسة خبير إكتوارى من وزارة التضامن الاجتماعى ووزارة المالية، وتم عرض دراستين على اللجنة الاقتصادية بمجلس الوزراء، عرضت على القيادة السياسية والجهاز المركزى للمحاسبات بصفتها أعلى جهة رقابية موجودة فى مصر.
الجهاز المركزى للمحاسبات أقر الدراسة التى أعدتها وزارة التضامن الاجتماعى، مؤكدًا أنها دراسة عادلة وتحقق المرجو منها.
إذًا.. كيف سيتم فض التشابك المالى بين المالية والخزانة العامة والتأمينات الاجتماعية فى القانون الجديد؟
انتهت الدراسة التى أعدتها وزارة التضامن الاجتماعى وأقرها الجهاز المركزى للمحاسبات، بالتزام وزارة المالية والخزانة العامة بسداد الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى قسطا سنويا قدره 160 مليارجنيه ونصف، تزاد بـ5.7 مركبة سنوية لمدة 50 عامًا.
ما هى الضمانات الواردة فى القانون الجديد وتلزم المالية بالاستمرارية فى سداد الأموال؟
القانون الحالى يحقق ضمانات بأن المالية توفى بالتزاماتها، وهى أن وزارة المالية عندما تعرض الموازنة العامة على مجلس النواب، فمن حق البرلمان ألا يقر الموازنة العامة إلا بعد التأكد بأن وزارة المالية قامت بسداد قيمة القسط المقرر عليها، ولا تقر الموازنة إلا بعد التأكد من إدراج المبلغ الجديد داخل الموازنة العامة للدولة.
ومن الضمانات أيضًا، أنه بعد مضى 30 عامًا يعاد الفحص الإكتوارى لكى يعرف مدى كفاءة القسط من عدمه، كما أنه سيتم وضع الدراسة فى صورة نصوص فى باب بالقانون اسمه فض التشابكات المالية.
وماذا عن المزايا الواردة فى القوانين الحالية؟
قانون التأمين الجديد حافظ على مزايا محددة؛ لأن أنظمة التأمين الاجتماعى فى العالم تقوم على أكثر من فلسفة فهناك نظام اسمه المزايا المحددة، ويحسب الاشتراكات على ما يراه المؤمن، فالأنظمة الحالية "79، 108، 50، 12"، تحسب المعاشات من 80% من الأجر التأمينى وتكلفته كبيرة.
وهناك نظام اسمه الاشتراكات المحددة، ونظام ثانى اسمه الموازنة الثانوية، الدولة تتحمل المعاش، وعندما يحدث عجز أو شىء آخر، تقوم الدولة بأداء الضرائب لسد العجز، أو تلجأ لتزويد المزايا.
فى القانون الجديد حافظنا على المزايا المحددة وفقًا للأنظمة الحالية، حيث تم دمج الأجرين، بخلاف الأنظمة الحالية التى كان بها أجر أساسى وأجر متغير، ولكن فى قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات يوجد أجر واحد فقط هو الأجر الشامل، وما يتقاضاه المؤمن عليه يتحاسب عليه أجر الاشتراكات، وتلك هى الميزة التى تعود على المؤمن عليه.
فالأجر الأساسى عند تسويته له طريقة مختلفة عن الأجر المتغير، والأجر الأساسى يتم تسويته عندما تصدر قيمته، حيث يتم إعطاؤه للمؤمن عليه أيًا كانت قيمته.
أما الأجر المتغير فيتم تحصيله عن طريق إعطاء 3% كل سنة زيادة، إنما فى الأجر الشامل يتم عمل تحسين لمجموع الأجر.
ما المقصود بـ "التحسين" فى الأجر الشامل؟
التحسين عبارة عن طريق حساب متوسط التضخم عن مدة الاشتراك، وتحسين المعاشات لمدد الاشتراكات، فعلى سبيل المثال لو كان المؤمن عليه مشتركا لمدة 30 عامًا، وبلغ متوسط التضخم 5 أو 6% سيتم من خلال الأجر الشامل معالجة الأجور بـ6%، فى حين أنه كان يعالج 3% فقط، وهذا يعتبر وضعا أفضل لأنه يحسن المعاشات، كما أن كل المدة زادت فى النظام الجديد، وبالتالى انعكس أثره على المعاش.
ولو جمعنا الأجرين الأساسى والمتغير فى 1/1/2020 سيكون هناك أجر يوازى حوالى 6500 جنيه، والحد الأقصى للاشتراك التأمينى.
وهناك آلية أوجدتها اللائحة التنفيذية لكيفية زيادة الأجر طوال الحياة الوظيفية، كما أن الحد الأدنى له آلية للزيادة، بحيث أن المواطنين الذين أجورهم أقل من الحد الأقصى ومشتركين على أجورهم الحقيقية، تتطور وتزيد بطريقة معينة وحتى لا يكون هناك ثبات للأجر.
هل هناك ميزات أخرى وردت فى قانون التأمينات والمعاشات الجديد؟
نعم، فى القانون الجديد وجدنا آلية لزيادة المعاشات حتى لا يكون النظام الجديد عبئا على الدولة والخزانة العامة، وتضطر الدولة للتدخل مرة أخرى، وهى بزيادة نسبة التضخم لحد أقصى 15% لكى يوجد فى النظام آلية لا تؤدى للتشابكات مع وزارة المالية.
بجانب أن الأموال التى يتم أخذها من الخزانة العامة "القسط السنوى" والالتزامات، الدستور نص عليها وهو أنه لا بد أن تكون الهيئة مستقلة تدار استثماراتها بطريقة بها استقلالية، حيث أنشئ فى هذا القانون الجديد صندوق الاستثمار لأموال التأمينات، حتى يجلب للصندوق أفضل الخبرات الموجودة فى السوق، وفى الوقت الحالى لدينا استثمارات مباشرة تدار عن طريق لجنة مشكلة من أفضل الخبراء الاقتصاديين فى مصر.
هذا الصندوق مستقل يدير أموال التأمينات الاجتماعية بخبرات مسبقة منبثقة من الدول الأوروبية الأخرى، وقد أوصت القيادة السياسية بأن ينشئ صندوق تخصص له أراض من الدولة فى المدن الجديدة، بحيث يكون ضمانا للأجيال القادمة فى المستقبل.
هل سيخفض القانون الجديد نظام الاشتراكات التأمينية؟
الدراسات الإكتوارية أثبتت أن النظام الجديد، سيخفض نسب الاشتراكات فى القطاع الخاص التى كانت تصل لـ 40%، إلى 28.75%، أى أن هناك انخفاضا بمقدار 11.25%.
أما القطاع الحكومى، انخفضت نسب الاشتراكات لـ 27% بدلا من 35%.
كما أن تأمين الشيخوخة والعحز والوفاة وهو التأمين الأساسى، نسب اشتراكاته كانت 25% منها 10% يتحملها المؤمن عليه، وصاحب العمل يتحمل 15%، أما فى النظام الجديد نسبة الاشتراكات لصاحب العمل انخفضت 3%، واشتراكات المؤمن عليه انخفضت لـ1%، وبذلك أصبحت نسبة الاشتراكات للعجز والوفاة أصبحت 21%.
ماذا عن المعاش الإضافى فى القانون الجديد؟
من ضمن المزايا الواردة فى قانون التأمينات والمعاشات الجديد، هو المعاش الإضافى، ليعالج مسألة أصحاب الدخول الكبيرة والذين يعانون من وجود حد أقصى لأجر الاشتراك التأمينى، ويحق للمؤمن عليهم الحصول على معاش إضافى يضاف إلى معاشه الأساسى الذى يتم احتسابه عند تاريخ استحقاقه المعاش.
بالنسبة للعمالة غير المنتظمة.. كيف رعاها القانون الجديد؟
وجدنا فى القانون الجديد العمالة غير المنتظمة، وهى نوعية من العمالة تعمل لحساب نفسها؛ لأن الغلابة هم الفئات الأولى بالرعاية، وفى هذا النظام سيتحمل صاحب العمل 12% من الاشتراكات حيث يختار العامل الشريحة المناسبة له، ويدفع عنها 9%.
وأتت تلك الفكرة لانخراط تلك العمالة فى المنظومة التأمينية التى تعتمد على الصحة، بدلا من الاعتماد على إعانات أو تكافل وكرامة، كما أن هذا القانون يراعى الشباب وسوق العمل.
لماذا تم زيادة سن الخروج على المعاش لـ65 عامًا؟
نسعى فى هذا القانون تطبيق مبدأ المساواة والعدالة، فهناك أحكام صدرت بعدم الدستورية لعدد من القوانين لوصول سن التقاعد لـ60 عامًا وأخرى لـ 65عامًا، فكان لا بد من عمل مساواة، علاوة على أن القوانين صدرت فى ظل دراسات أثبتت أن متوسط الأعمار للذكر حوالى 58سنة، والمرأة 55سنة.
أما الدراسات الحالية تقول إن متوسط الأعمار للرجل وصل لـ73سنة نتيجة تحسن الصحة العامة، والمرأة 76 سنة، أى أنه نظام تأمينى مبنى على أسس.
فالحسبة الإكتوارية جهزت بطريقة ساعدت فى تخفيض نسب الاشتراكات نتيجة التدفقات النقدية بجانب عدم صرف معاشات لمدة 5 سنوات، وأصبح هناك ملاءة مالية لتحقيق نسب الاشتراكات.
متى سيطبق قرار زيادة السن لـ65 عامًا؟
اعتبارا من 1/7/2040 السن هيكون 65 سنة، بدلا من 60 سنة، فكل سنتين تزاد سنة واحدة اعتبارا من 2032، وبغرار هذا القانون أوجدنا لأصحاب المعاشات آلية بدلا من الذى يتقضاها تحافظ على القوة الشرائية للمعاش الأساسى.
متى سيبدأ التطبيق لقانون التأمينات والمعاشات الجديد؟
تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية الجديد الخاص بأصحاب المعاشات بداية من أول يناير العام المقبل 2020.
ماذا عن احتياطى الأموال الموجودة التأمينات فى النظام الجديد؟
هناك احتياطى حوالى تريليون، إنما وفقا لفض التشابكات ورفع السن يكون هناك احتياطى فى عام 2080، أى أنه 15 ضعفا ما يتم صرفه حاليًا سنويًا.
ماذا عن صرف العلاوات الخمس؟
الموضوع معروض على الجمعية العمومية فى مجلس الدولة، ونحن ملتزمون بالتكليف؛ لأن الموارد المالية متاحة وبمجرد صدور الفتوى، سيتم التنفيذ على الفور، فقد تم استيفاء بعض البيانات والمستندات التى طلبتها الجمعية العمومية، وما تتنتهى به فنحن ملتزمون به.
ماذا عن المجالات الأخرى بالاستثمار فى أموال التأمينات؟
الاستثمارات المباشرة التى قام عليها النظام الحالى وصلت حوالى لـ234مليارا، أى أكثر من 95% من الاستثمارات المباشرة فى أذون وسندات خزانة ذات عوائد مرتفعة ما بين 15 و18%، ولدينا استثمارت أخرى فى الأوراق المالية، ولدينا محافظ مالية لبعض الشركات، باستثمارات تقدر بحوالى 1% من جملة أموال التأمينات، أى لا تزيد النسبة عن 5 مليارات أو 6 مليارات جنيه، وتحقق أكبر عوائد ممكنة توصل لحوالى 24% لأن استثماراتنا طويلة الأجل، كما أن استثمارتنا فى الأوراق المالية تحقق عوائد كبيرة.
وفى القانون الحالى، الصندوق سيستثمر أموال التأمينات فى عدة جهات تقوم بمشاريع فى استثمارات مباشرة فى كافة المجالات، وتحقق فرص عمل، وتعيد بالفائدة على أصحاب المعاشات.
كيف ترد على الشبهات التى أثيرت ضد القانون الجديد؟
القانون الجديد راعى كل الظروف لجميع الفئات، كما أنه لم يترك ميزات كانت تحققها القوانين الماضية بشأن الذكور والإناث، والأرامل والمطلقات والجمع بين المعاشات وغيرها، بل القوانين الواردة فى النظام الحالى واردة فى النظام الجديد، ولا يشوبه العوار.. وكل تلك الشبهات عارية تماما عن الصحة.
بالنسبة للصحف المغلقة هل يحق للصحفيين التأمين على أنفسهم؟
الهيئة تدرس هذا الموضوع ولم يبت الأمر فيه حتى الآن.
كم تبلغ مديونية صناديق التأمينات الاجتماعية؟
تبلغ مديونية صناديق التأمينات الاجتماعية 640 مليار جنيه طرف الخزانة وبنك الاستثمار.
كم تبلغ نسبة المؤمن عليهم فى القطاع الحكومى؟
تبلغ نسبة المؤمن عليه فى القطاع الحكومى 5 ملايين مؤمن عليه، بـ54 مليار جنيه.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
