قال النائب فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن هناك قرار صادر من مجلس إدارة هيئة الإستثمار بزيادة مقابل الإنتفاع للمشروعات القائمة في المناطق الحرة ما عدا منطقة قفط و ذلك بدايةً من 2020، الأمر الذي سيؤثر بالسلب على بيئة الإستثمار في مصر، والتي باتت تتعافي رويداً رويدا لجذب أكبر عدد من المستثمرين.
وأوضح "عامر"، خلال البيان الصادر له، أن الجميع يدرك حجم التعافي التي وصلت إليه مصر، وتزايد أعداد المستثمرين الراغبين في تأسيس الشركات في مصر، حيث تم إصدار نحو 100 قرار في الفترة من أول يوليو 2018 حتى نهاية يونيو 2019 لتهيئة مناخ الإستثمار والإستجابة لمقترحات و شكاوى المستثمرين بما يحسن أوضاع المناطق الحرة و يجذب أكبر عدد ممكن من الإستثمارات المباشرة، إلا أنه و وفقاً لكل هذه الجهود الحثيثة السابقة إلا أن توقيت هذا القرار ليس مناسباً مطلقاً و أثار غضب العديد من المستثمرين.
وأشار رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إلي أن هذا القرار تم دون دراسة مسبقة لكافة الأثار المحتملة التي قد تنجم عنه، خاصةً بعد تراجع مؤشرات الإستثمار المباشر مؤخراً، فقد جاء هذا القرار برفع رسوم حق الإنتفاع في ظل عدم وجود خدمات حقيقية مقدمة إليهم.
وأضاف البرلماني، أن هذا القرار الغير مدروس قد يؤدي إلى إنتكاسة حقيقية لبيئة الإستثمار في مصر و ذلك بعد أن وضعت قدميها على الطريق الصحيح لجذب الإستثمارات، خاصة بعد أن اشتدت المنافسة بينها و بين الدول على جذب الإستثمارات و تقديم الحوافز الجاذبة للمستثمر، و نظراً لحالة الغضب التي أصابت عدداً من المستثمرين جراء هذا القرار.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
