يعالج آثار تغير المناخ والتصحر.. كل ما تريد معرفته عن ميثاق "ميتز"

أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، انضمام مصر إلى ميثاق "ميتز"، لضرورة الحفاظ على التنوع البيولوجي، كعنصر أساسي لتحقيق التنمية المستدامة، وهو ما يتسق مع مبادرة مصر خلال استضافتها لمؤتمر الأطراف الـ14 لاتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي في شرم الشيخ، نوفمبر الماضي.

جاء ذلك خلال مشاركة مصر في فعاليات قمة مجموعة الدول السبع بمدينة باريتز الفرنسية، في جلسة "المناخ والتنوع البيولوجي والمحيطات"، على هامش فعاليات القمة.

ونستعرض في السطور التالية، أبرز المعلومات حول "ميثاق ميتز" للتنوع البيولوجي..

_ميثاق تتبناه الدول الصناعية السبع الكبرى "كندا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، اليابان، المملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية".

_تلتزم الدول خلال الميثاق ببذل أقصى مجهود للحفاظ على التنوع البيولوجي، ورفع التزامات الدول، ودعم توفير التمويل اللازم لهذا الملف.

_ وترمي تلك الاتفاقية إلى تعزيز التناغم بين اتفاقيات ريو الثلاث، المعنية بتغير المناخ والتصحر والتنوع البيولوجي، وإيجاد مقاربة متكاملة للتعامل مع فقدان التنوع البيولوجي، والآثار السلبية لتغير المناخ وتدهور الأراضي، آملا أن تحظى المبادرة بدعم دول المجموعة.

_ بدأ التفكير في "ميثاق ميتز"، في مارس 2019، عندما شاركت وزيرة البيئة في اجتماعات الجمعية العامة للبيئة للأمم المتحدة، وهناك اطلقت وزيرة البيئة دعوة من أجل التحرك السريع والتنسيق والتعاون الجماعي بين جميع الأطراف لإنقاذ التنوع البيولوجي.

_ وشاركت بعدها وزيرة البيئة في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة للبيئة، وتم التشاور على تفعيل المبادرة المصرية لدمج اتفاقية ريو الثلاثية والتى تنظمها وزارة البيئة.

_شهدت الدكتورة ياسمين فؤاد بصفتها رئيس المؤتمر الرابع عشر للتنوع البيولوجي، في مايو من العام الجاري، التصديق على ميثاق ميتز للتنوع البيولوجي والذي تتبناه الدول الصناعية السبع الكبرى.

_الميثاق يأتي استجابة للدعوة التي أطلقتها الدكتورة ياسمين فؤاد في نيروبي خلال اجتماعات الجمعية العامة للبيئة للأمم المتحدة، حيث دشنت فيها المنصة الإلكترونية لحشد التمويل والدعم اللازمين لقضايا التنوع البيولوجي وطالبت برفع التزامات الدول تجاه ملف التنوع البيولوجي.

_ ينص الميثاق غير الملزم على الحاجة إلى تدابير تحويلية على قدر الرهان العالمي الذي يشكله التنوع الحيوي، على أن يشكل أساسا للسياسات العامة.

_ تشمل الاتفاقية 3 محاور أساسية، "تكثيف الجهود للجم انحسار التنوع الحيوي، وحماية الطبيعة" و"تشجيع مشاركة جهات أخرى فاعلة" و"دعم اعتماد إطار عالمي بشأن التنوع الحيوي لما بعد 2020".

_أقرالموقعين على ضرورة إعداد تقرير تقييم عالمي لعام 2019 حول التنوع البيولوجي وخدمات النظم الإيكولوجية، وتشجيع مشاركة الجهات الفاعلة وتعهدهم بدعم تطوير وتنفيذ إطار عالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 2020.