تعقد غدًا اللجنة المشكلة بوزارة العدل، اجتماعها الثاني برئاسة المستشار هاني حنا مساعد وزير العدل لقطاع التشريع لضم توصيات الوزرات والجهات المعنية لقانون العقوبات البديلة للغارمات، المقترح من المستشار سامح عبد الحكم رئيس محكمة الإستئناف لمجلس النواب.
ويعد اجتماع الغد إجتماعًا لتوثيق رؤية الجهات المعنية بالقانون منها وزرات " العدل و الداخلية و المالية والتضامن الإجتماعي و القوى العاملة وشئون مجلس النواب والأمن القومي " حيث سبق وأن رحب ممثلي تلك الجهات بالفكر التشريعي للقانون ومدي مساهمته في خدمة المجتمع.
ويعمل قانون العقوبات البديلة للجرائم البسيطة التي لا تنطوي على خطورة إجرامية المعروف اعلاميًا " بقانون عبد الحكم لإلغاء الحبس للغارمين والغارمات " علي إقرار عقوبات بديلة للجرائم التي لا يفصح أصحابها عن خطورة إجرامية بما فيها جرائم الغارمين والغارمات الامر الذي يساهم بدوره في رفع تصنيف مصر لدى الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان خاصة وان هناك العديد من الدول الأجنبية والعربية التي نجحت في تطبيق قوانين مماثلة.
ومر مشروع القانون مر بمراحل عديدة بدأت منذ عامين تقريبا منذ إعداد المستشار سامح عبد الحكم رئيس محكمة الإستئناف لمشروع القانون وعرضه ومناقشته بالمجلس القومي للمرأة ودعم ومساندة المؤسسات الأهلية لمشروع القانون مثل مؤسسة مصر الخير واتحاد الجمعيات الأهلية ثم قيام المستشار سامح عبد الحكم بتقديمه للنائب سليمان وهدان وكيل مجلس النواب وحصوله على الدعم البرلماني ودخوله اللجنة التشريعية بالمجلس .. ثم أخيرا الدعم الحكومي المتمثل في تشكيل لجنة بوزارة العدل ضمت كافة الجهات المعنية بحضور مقدم المشروع للوصول لصياغة توافقية وليصبح مشروع القانون الذي اعده المستشار سامح عبد الحكم رئيس محكمة الإستئناف هو مشروع الحكومة.
النائبة سوزي ناشد، عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، قالت إن مصير مشروع قانون العقوبة البديلة لحبس الغارمين والغارمات لن تظهر تفاصيله وبوضوح إلا مع بداية دور الانعقاد البرلماني المقبل.
وأضافت "ناشد" لـ"بلدنا اليوم" أن هناك لجنة تشكلت من أجل هذا القانون لكن حتى اللحظة لم يحدث أي اجتماع لها منذ تكوينها، مبينة أن أحد أسباب عدم الاجتماع أن اللجنة هو لجنة وزارة العدل المشكلة من أجل مشروع القانون والتي لم تنهي أعمالها حتى اللحظة، حتى يكون القانون مكتمل.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
