وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ قليل، إلى مدينة "بياريتز" الفرنسية، للمشاركة في قمة مجموعة الدول السبع، والمعرفة إعلاميًا بـ"G7"، ويأتي ذلك في إطار تلبية لدعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ومن المقرر أن تستمر لـ3 أيام منذ 24 حتى يوم 26 أغسطس الجاري.
وتأسست مجموعة الدول الصناعية السبع الكبري (G7) أو مجموعة السبع، التي تجتمع بشكل سنوي لمناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك عام 1976، عند انضمام كندا إلى مجموعة الستة: فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، اليابان، المملكة المتحدة، والولايات المتحدة، ثم انضمت روسيا إلى المجموعة ليتغير اسمها إلى مجموعة الدول الثمانية الصناعية الكبرى.
وقبل انطلاق القمة، ترصد "بلدنا اليوم"، أبرز الملفات على طاولة مجموعة الدول السبع بفرنسان بمشاركة عدد كبير من بلدان العالم.
حرائق الأمازون
حيث تناقش القمة حرائق غابات الأمازون، والتي فرضت نفسها على أجواء قمة مجموعة السبع، خاصة وأنها تأتي الحرائق بعدما تم توقيع اتفاقية جارية بين دول الاتحاد الأوروبي، والكتلة الأمريكية الجنوبية المكونة من الأرجنتين والبرازيل وأوروغواي وباراغواي بعد عشرين عاما من المفاوضات.
وتعتبر فنزويلا من أكثر الدولة المتأثرة بالحرائق التي امتدت في غابات الأمازون، حيث شهد ارتفاعا كبيرا في عدد الحرائق خلال العام الحالي، حيث وصل عدد الحرائق إلى 26 ألف حريق.
الإرهاب واستخدام الإنترنت
ويعد الأمن ومواجهة استخدام الإنترنت للأغراض الإرهابية والتطرف العنيف، من أهم القضايا المدرجة على قائمة أولويات قمة بياريتز، خاصة وأن الفترة الماضية شهدت الكثير من الجرائم الإرهابية، وذلك من خلال نشر الفتن وأفكار التطرف.
الإتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية
كما تناقش القمة الأزمة الداخلية لمنطقة الساحل، وضرورة مواجهة منظمات الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، والتي تدفع الأسر إلى الموت، بعد إغرائهم بحياة أفضل مع الحديث والتطرق للجرائم البيئية التي تضر بالكوكب.
عدم المساواة والعنف الجنسي
ملف مكافحة عدم المساواة والحد من التهديدات وتعزيز الديمقراطية، حيث وضعت القمة أهدافًا لدعم المساواة من خلال تعزيز الدبلوماسية النسوية، ومحاربة العنف الجنسي، وضمان ودعم المرأة للوصول إلى التعليم، والعمل من أجل التحرر الاقتصادي للمرأة خاصة في إفريقيا.
ويأتي ذلك في إطار أن فرنسا من الدول التي تولي في أنشطة التعاون الخاص بها قضية خفض نسبة عدم المساواة بين الجنسين حقها كاملاً، وتضمن مقاربة المساواة بين المرأة والرجل في كل مداخلاتها.
التحول الرقمي
كما تناقش القمة بناء الثقة الرقمية، حيث تولى القمة، أهمية لبناء الثقة الرقمية باعتبار التكنولوجيا الرقمية هي جزء لا يتجزأ من اقتصاديات ومجتمعات الدول الأعضاء.
وتسعي مصر الأن في تطبيق التحول الرقمي في كافة المؤسسات، خاصة وأنه يساهم في رفع الأداء المالي للدولة بصفة عامة وكذلك التيسير على المواطنين، وفى ذات السياق تحديث الاجراءات الضريبية واستخدام الميكنة والنظم الإلكترونية المتطورة بما يساهم في تحسين مناخ ممارسة الأعمال وتشجيع النشاط الاقتصادي، فضلاً عن ضمان تحصيل إيرادات الدولة ومستحقاتها بشكل كامل ودقيق لصالح الاقتصاد القومي، وذلك اتساقاً مع تحقيق مبدأ الحوكمة وحسن إدارة موارد الدولة على النحو الأمثل.