أعربت ميرفت التلاوي، وزير التأمينات والشؤون الاجتماعية الأسبق، عن إعجابها بمواد قانون التأمينات والمعاشات الجديد، مؤكدة أنه ينصف أصحاب المعاشات وينظم أموال التأمينات الاجتماعية.
وأضافت "التلاوي" في تصريح خاص لـ "بلدنا اليوم"، أن العقبة التي نرفضها في هذا القانون هي إلزام هيئة التأمينات الاجتماعية بإدارة أموال المعاشات، مؤكدة أن ذلك الإلزام يعرقل ويشل عمل ودور الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات.
واقترحت "التلاوي" أن تكون هناك شركة مساهمة تعمل على الاستثمار بأموال التأمينات والمعاشات التي تبلغ 800 مليار جنيه، لأن هيئة التأمينات الاجتماعية هيئة اعتبارية.
وأضافت، أنه يمكن لهيئة التأمينات الاجتماعية أن تشرف على أموال التأمينات عن طريق تشكيل مجلس إدارة الهيئة لجنة للمراجعة من ثلاثة على الأقل من الأعضاء أو من غيرهم، على أن تكون مدة عضويتها ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، وتختص اللجنة بمراجعة التقارير المالية والاستثمارية للهيئة بما في ذلك الحسابات الختامية قبل عرضها على مجلس إدارة الهيئة.
وأوضحت أن الاستثمار في أموال المعاشات بهذه الطريقة يدر دخلا كبيرا على المواطنين، لأن الشبكة المساهمة ستساهم بنسبة تصل ل 75%.
وكان قد أقر البرلمان بدور الانعقاد الرابع، قانون التأمينات والمعاشات الجديد، الذى جاء متوافقاً مع نصوص الدستور ومعالجاً للثغرات الموجودة بالتشريعات الحالية ومتوافقا مع الاتفاقيات الدولية والإقليمية فى مجال الحماية الاجتماعية، جنباً إلى جنب أنصاف العاملين بتضمينه عددًا من المزايا الاجتماعية لأصحاب المعاشات، أبرزها المساعدة فى توصيل المعاشات لمنازل المرضى والعاجزين وكبار السن، وتوفير الوسائل الترفيهية كالرحلات ومشاهدة عروض المسارح والإقامة فى المصايف، وتخفيض نسبى فى تعريفة المواصلات بالسكك الحديدية والمواصلات العامة، وتخفيض فى أسعار دخول النوادى والمتاحف.