"صناعة البرلمان": الملابس الجاهزة المهربة تضر بالصناعة المحلية

تقدم النائب طارق متولي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بطلب إحاطة للدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان، وموجه للدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووزير الصناعة والتجارة الداخلية الدكتور عمرو نصار، حول مشكلة تهريب السلع إلى السوق المصرية والتي تعتبر من أهم التحديات التي تواجه الصناعة المحلية، وبشكل خاص الصناعات النسيجية التي تمثل من ٢٥ إلى ٣٠٪ من حجم الصناعة بمصر.

وأكد "متولي"، خلال البيان الصادر له، أن نسبة كبيرة قد تصل الى النصف من الملابس الجاهزة المعروضة في السوق دخلت بشكل غير شرعي مما يحرم الخزينة العامة للدولة من عائدات ضخمة كانت ستدخلها لو تم دخول هذه المنتجات بشكل رسمي.

واوضح عضو مجلس النواب، أن هناك مصانع وهمية تقوم باستيراد الملابس والأقمشة المجهولة المصدر وتهريبها إلي الأسواق دون سداد مستحقات الدولة من الرسوم الجمركية والضرائب، مما يشكل خطورة على المنتج المحلي؛ حيث تجذب نسبة كبيرة من السوق المحلي إليها، لعدم وجود عدالة في المنافسة فأسعارها أقل من المنتجات المحلية، إلي جانب احتواء تلك الملابس علي صبغات لا تتفق مع معايير السلامة الصحية. مما يشكل خطورة علي صحة المواطنين.

وطالب البرلماني، بالقضاء علي النشاط غير الشرعي في بيع وتجارة الملابس الجاهزة من المنشا منذ دخولها البلاد، وحل مشكلات صناعة المنسوجات والملابس الجاهزة، والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة وتقليل استيراد مستلزمات الملابس الجاهزة والذي يتسبب في ارتفاع سعرها، والاعتماد على تصنيعها محليا.