خرجت هيئة المحكمين بعدة توصيات، من جلسة نموذج محاكاة الدولة المصرية على هامش مؤتمر الشباب السابع، بمنظومة الإصلاح الإقتصادي من عام 2014 إلى عام 2019، حيث اتخذت الحكومة إجراءات تقشفية وخفض الإنفاق الحكومي والمصروفات خاصة الباب الثاني للسلع والخدمات والرابع الخاص بالدعم وصولا إلى الباب السادس كالأصول غير المالية والإستثمار.
وأضافت هيئة المحكمين، خلال مؤتمر الشباب السابع، اقتراح تحويل هيكل الدين العام إلى القروض طويلة الأمد والتركيز على جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية لخلق الاستثمارات وفرص العمل ورفع مستوى المعيشة.
وتابعت الهيئة أنه تم توسيع برامج الشمول المالي بما يزيد من الإقرارات الضريبية بالدولة والعمل على تعزيز الصورة الذهنية لمصر من الخارج وصولا إلى الدور الاقليمي والدولي.
وأشارت هيئة المحكمين إلى أنه تم بناء مجلس مصري للقوى الناعمة، يضم كافة الوزارات ودورها بناء تصور عن الدولة المصرية بالخارج.
ووصل الرئيس إلى مقر انعقاد المؤتمر الذي يعقد على مدار يومين، بجلسة افتتاحية للرئيس السيسي يعقبها استراحة قصيرة يليها بدء فعاليات نموذج محاكاة الدولة المصرية.
ويعقد المؤتمر بمشاركة نحو 1500 شاب من مختلف محافظات الجمهورية فيما يشهد غدا الأربعاء، الاحتفال بتخريج الدفعة الأولى من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الأفريقي والتي تضم مشاركين من 29 دولة أفريقية.
كما ستشهد الفعاليات عقد المؤتمر الأول لمبادرة "حياة كريمة" ثم جلسة "إسأل الرئيس" التي يجيب خلالها الرئيس عن تساؤلات الشباب، التي تلقاها من خلال الموقع الإلكتروني وصفحات السوشيال ميديا للمؤتمر.