أصدر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، قرارًا وزاريًا بتحمل الوزارة ممثلة في الأكاديمية المهنية للمعلمين الرسوم الدراسية المقررة على المعلمين المرشحين لتسجيل الدراسات العليا بالجامعات المصرية الموقعة اتفاقيات تعاون وتوأمة مع الأكاديمية، جاء ذلك من منطلق حرص الوزارة على تنمية القوة البشرية وتسليحها بأحدث الأسلحة المعرفية وتشجيع البحث العلمي.
ونص القرار على أن تتحمل الأكاديمية بالتنسيق مع الوزارة والجهة الرسمية، التي يعمل بها المعلم تكاليف الدراسات العليا من دبلوم وماجستير ودكتوراه وفق خطتها البحثية بالتعاون مع الجامعات التي سيتم التوأمة معها وذلك فى إطار زمني محدد، يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على رفع مكانة المعلم فى جميع الأوساط المجتمعية، واتخاذ الإجراءات التي تهدف إلى تشجيعهم للارتقاء بالمستوى المعرفي.
وقال الدكتور محمد عمر نائب الوزير لشئون المعلمين، أن القرار الصادر اليوم يأتي ضمن سلسلة من القرارات الوزارية التي انتهجتها الوزارة ضمن خطتها للإصلاح الإداري والأكاديمي وربط البحث العلمي بالمشاكل التي تواجه المنظومة التعليمية وأحد أدوات خطة الوزارة للتنمية المهنية المستدامة وتعظيم الاستفادة من قوتها البشرية وتوظيفها التوظيف الأمثل فى المؤسسة التعليمية مع التكامل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في إطار خطة تكامل علمية تلامس الواقع الحالي، وآمال الدولة التي تتحقق ضمن رؤية مصر المستدامة 2030.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
