قبل مناقشته رسيمًا.. كل ما تريد معرفته عن مشروع قانون البنوك الجديد

شهدت الأيام القليلة الماضية، نجاح البنك المركزي في حسم وإعداد مشروع قانون البنوك الجديد بعد عرضة على رئاسة مجلس الوزراء لبث فيه تمهيدًا لإحالته إلي الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، في مطلع أكتوبر المقبل لبدء المناقشات بخصوصه لإقراره خلال العام المالي الجديد، والذي بدأ في أول يوليو الجاري.

وكان من المتوقع الانتهاء الحكومة من مناقشته في إسرع وقت ليتم إرساله لمجلس النواب في الدور الحالي، إلا أنه نظرا لأهمية مشروع القانون، فقد خضع لمناقشات مستفيضة بالتنسيق مع الوزارات المختصة والعرض على المجموعة الوزارية الاقتصادية، ومن المتوقع الدفع بمشروع القانون فى الدور المقبل لمجلس النواب، أكتوبر المقبل.

ويعد قانون البنوك الجديد هو أحد أهم المشروعات لإستكمال أطر الإصلاحات التشريعية والفنية التي يقوم بها الجهاز المصرفي بعد سلسلة الإجراءات التصحيحية التي قام بها وخصوصا إجراء تحرير سعر الصرف.

وقبل عرضه رسميًا على الدكتور علي عبد العال، خلال إحدي الجلسات العامة المقبلة، ترصد "بلدنا اليوم"، أبرز المعلومات عن القانون.

1- يهدف القانون الجديد في الحفاظ على استقرار النظام المالي للدولة المصرية، وتنسيق الجهود لتجنب حدوث أي أزمات مالية وإدارتها في حال حدوثها.

2- ألزم مشروع القانون بإعادة تنظيم المجلس التنسيقي المختص بوضع آلية التنسيق بين السياسة النقدية للبنك المركزي، والسياسة المالية للحكومة.

3- ويضم المجلس في عضويته ممثلين عن الحكومة، والبنك المركزي، وعددا من ذوى الخبرة.

4- كما نظم أوجه التعاون بين البنك المركزي المصري مع الجهات الأجنبية المناظرة، بهدف التنسيق وتبادل المعلومات تفعيلا لمبدأ الرقابة المشتركة.

5- يشمل مشروع القانون إبرام مذكرات التفاهم والمشاركة في المجموعات الرقابية أو مجموعات تسوية أوضاع البنوك المتعثرة والتأكيد على حماية سرية البيانات المتبادلة.

6- كما يساهم القانون في تطبيق أفضل الممارسات الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية المناظرة في مختلف دول العالم، وتوفير الضوابط لإحداث نقلة في الأنشطة المصرفية في مصر.

7- كما ساهم في تحقيق الشمول المالي اعتمادا على التكنولوجيا المالية بما يسهم بشكل أكبر في رفع معدلات النمو الاقتصادي.

8- عرف مشروع القانون الجديد البنك المركزي بأنه شخص اعتباري عام.

9- يتبع البنك المركزي رئيس الجمهورية، ويصدر بنظامه الأساسي قرار من الرئيس.

10 - يجوز لمجلس إدارة البنك المركزي بالاتفاق مع وزير المالية، تجنيب نسبة ممن الأرباح السنوية الصافية لزيادة رأس المال.

11 - كما يجوز لمحافظ البنك المركزي، بالاتفاق مع وزير المالية زيادته مباشرة بإسهام من الخزانة العامة، وتعتبر أموال البنك المركزي أموال خاصة.

12- يتضمن القانون الجديد للبنك المركزي، عدة مواد تهدف إلي الحد من التمويل النقدي للعجز، والتأكد من أن إقراض البنك المركزي للبنوك، يأتي على المدى القصير ولدعم السيولة، على أن يتم التخلص منه تدريجيًا.

13- يلزم مشروع قانون البنوك الجديد، البنك المركزي بزيادة رأسماله إلى 20 مليار جنيه، حيث وضع حدا أدنى لرأسمال البنك المركزي المصري عند 4 مليارات جنيه.

14- وأجاز لمجلس إدارة البنك بالتنسيق مع وزارة المالية زيادته، حيث تم رفع رأسمال البنك خلال السنوات الماضية إلى 16 مليار جنيه.

15- كما حديد القانون شروط تعيين مجلس إدارة البنك المركزي، وتوفير أغلبية غير تنفيذية فيه.

16- كما يتضمن إجراء نقض وأسباب فصل موضوعية لجميع أعضاء مجلس الإدارة، و تعزيز إشراف المجلس على إدارة البنك المركزي وضمان التقسيم الواضح للعمل، وتعزيز القواعد المتعلقة بإعادة رأسمال البنك وتوزيع الأرباح غير المحققة.

17- وساهم في توفير السيولة الطارئة لمساعدة البنوك، والعمل على دعم المصارف المملوكة للدولة.

18- كما يهدف القانون إلى نشر البيانات المالية للبنك المركزي، بجانب وضع إطار إشرافي للتدخل المبكر والتسوية للبنوك.