وزير الزراعة: الإصلاح الزراعي أهم مكتسبات ثورة 23 يوليو

في إطار احتفال مصر اليوم بالذكرى السابعة والستين لثورة يوليو المجيدة التي قضت على الرأسمالية والاقطاع ويعد قانون الإصلاح الزراعي من أهم مكتسبات الثورة والذي صدر بعد شهرين فقط منها في سبتمبر 1952 وبموجبه تم توزيع الأراضى على الفلاحين، قال الدكتور عزالدين ابوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الثورة جعلت الفلاح مالكا للأرض بعد أن كان أجيرا حيث صدر قرار الثورة المصريه بتوزيع أراضي الاثرياء علي فقراء الفلاحين والتي اطلق عليها أراضي الاصلاح الزراعى بقانون 178 لعام 1952 وهي تلك الاراضي التى تمتلكها الدوله، مشيرا إلى أنه بعد تحديد الملكية الزراعية امتلك الشعب الارض عقب سداد اقساطها علي 40 عاما واستلم الفلاح المصرى عقد التمليك حتى يؤمن مستقبل أولاده.

ومن ناحيته أكد دكتور حسن الفولي، رئيس الهيئة العامة للاصلاح، أن الهيئة استطاعت انجاز 3700 عقد ابتدائي متوقفة منذ عام 1986 بالإضافة إلى 630 عقد نهائي تم توثيقها في الشهر العقاري وتسليمها لأصحابها كما تم تخصيص أراضي لـ60 مشروع نفع عام وتحقيق ايرادات 500 مليون جنية والموافقه علي تغيير غرض لبعض المساحات تحقق حصيلة لدى خزانة الدوله تقدر ب950 مليون جنية، وتوفير عجلات عشار وتحت العشار لمنتفعي الاصلاح الزراعي تقدر ب الف رأس تم توزيعها .

وأضاف رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، أنه تم إدخال منظومة الزراعة النظيفة لترشيد استخدام الأسمدة وتوفير مياه الرى ورفع خصوبة التربه لتعظيم العائد لفلاح الاصلاح الزراعي، وإنشاء أول شركة للاستثمار بالتعاونيات من خلال الجمعيه العامه، تنفيذا للمؤتمر التعاونى الأول لفلاحة الإصلاح الزراعي، والاعداد للمؤتمر الثانى في عيد الفلاح، وأيضا تحقيق ايرادات حوالي 400 مليون جنية من التصرف في الأراضى ولايتها بالمزايدة العلنيه للبيع، هذا بخلاف تفويض السادة المحافظين في تقنين اوضاع اراضى املاك الدوله الخاصه وتحرير عقود للمنتفعين، وأيضا إنشاء قسم قضائي من هيئة قضايا الدوله وتفويضها في قضايا صندوق الأراضى الزراعية.

وأضاف "الفولي" أنه بعد تملك الأراضى وتأجيرها للفلاحين كان ومازال للهيئة دورا في تقديم الخدمات الزراعية مثل توفير التقاوى والاسمدة والمبيدات والميكنة الزراعية ومصادر الرى من خلال جمعيات التعاون للاصلاح الزراعى المنتشرة في كل قرى مصر ، واليوم تسير الهيئة بخطى مدروسة لتقنين وضع واضعي اليد للاراضي التي تحت ولايتها طبقا للقوانين المنظمة لذلك ، بجانب أن الهيئة أنجزت حوالي 90% من الموضوعات المعلقة بتداخل أراضي الهيئة وأراضي الأوقاف.