التخطيط: الحكومة تعمل على التصدي لكافة أشكال عدم المساواة

شاركت وزارة التخطيط، في الحدث الجانبي الذي تنظمه مصر بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبرنامج الغذاء العالمي تحت عنوان" عدم المساواة ودور شركاء التنمية"، وذلك ضمن فعاليات المنتدى السياسي رفيع المستوى بالتنمية المستدامة المنعقد في مقر الأمم المتحدة بنيويورك تحت عنوان "تمكين الناس وضمان الشمول والمساواة".

وأكدت الوزارة في بيان لها اليوم، على أن عدم المساواة بتعدد أشكالها طبقا للدخل أو الفرص أو النوع أو العرق أو الدين أو غير ذلك، يؤدى إلى مشاكل عملية يؤثر بالسلب على الكفاءة الاقتصادية والاستقرار بقدر تسببها في مشاكل أخلاقية تتعلق بالعدل، مشيرة إلى أزمة الهجرة أوتفشي الجريمة في بعض المناطق التي تعد من آثار التفاوت الكبير في مستويات التنمية الاقتصادية والأحوال الأمنية بين البلدان المختلفة أو بين المناطق فى نفس البلد.

وشددت الوزارة في بيانها، على أن الحكومة المصرية تعمل على التصدي لكافة أشكال عدم المساواة مثل التفاوت في التنمية الاقتصادية بين الأقاليم المختلفة وبين الريف والحضر، أو التفاوت فى الفرص المتاحة وفقاً للنوع، مشيرة إلى بيانات تقرير عدم المساواة العالمي لعام 2018 لإظهار مدى تفاقم المشكلة، والذي أظهر أنه خلال الفترة من عام 1980 إلى عام 2015 حقق أغنى 1% في العالم معدل نمو في دخولهم يقدر بضعف المعدل الذي حققه أفقر 50% مجتمعين، والذي نتج عنه ارتفاع حصة أغنى 1% من إجمالي الدخل من 16.2% إلى 20.4% خلال نفس الفترة.

وذكر البيان أن وزارة التخطيط استعرضت خلال مشاركتها، برامج الحكومة التي تهدف إلى إرساء المساواة، مثل ترشيد الدعم وتوجيهه إلى الفئات الأولى بالرعاية، وتصميم استراتيجية متكاملة لضم القطاع غير الرسمى إلى الاقتصاد الرسمي، بالإضافة إلى تنفيذ برنامج استهداف الفجوات التنموية في القرى الأكثر فقرًا، ودعم إنشاء حضانات الأطفال لزيادة نسبة مشاركة الإناث في قوة العمل مما يسهم فى رفع مستوى المساواة بين الجنسين.

كما أكدت الوزارة خلال مشاركتها على عدة نقاط، تمثلت فى عدم ادخار أي جهد للتوصل إلى حل سلمي للصراعات حول العالم، والعمل على زيادة دعم شركاء التنمية إلى الدول النامية وتطويره ليتضمن المزيد من الاستثمارات ونقل المعرفة، كذلك العمل للوصول إلى أنظمة ضريبية وشبكات حماية اجتماعية تعزز من المساواة فى الدخل والفرص، وتعاون المجتمع الدولى للحد من التهرب الضريبي، وزيادة الاستثمار فى التعليم والصحة، فضلا عن إصدار قوانين تهدف إلى إرساء مبادئ وقيم المساواة والعدل، وتشجيع الأبحاث التى تخص عدم المساواة والفقر، مع دعم الدول النامية لدمج القطاع غير الرسمي فى القطاع الرسمي.