لتطوير منظومة الحماية الاجتماعية.. قانون جديد لدمج برامج "تكافل وكرامة"

اقتربت وزارة التضامن الاجتماعي، من الانتهاء من إعداد المسودة النهائية لقانون الضمان الاجتماعي، الذي يدمج جميع برامج الدعم النقدي، لخضوعها تحت برنامج واحد ينظم وصول الدعم للمستحقين، واستفادة أكبر عدد منه.

قالت الدكتورة نيفين القباج، نائب وزيرة التضامن، إن وزارة التضامن الاجتماعي، تعكف بالتنسيق مع الجهات الأخرى المتمثلة في المالية والصحة ووزارات أخرى، حتى يتم الانتهاء منه وتقديمه لمجلس النواب، حتي يخرج القانون للنور.

وأوضحت" القباج"، في تصريح خاص، أن فكرة ضم المعاشين جاءت في إطار تطوير منظومة الحماية الاجتماعية بشكل عام لكل الفئات، موضحة أن هناك فئات كثيرة كانت مبعثرة في قانون الضمان الاجتماعي الذي صدر عام 2010، مثل فئات الإعاقة التي كانت قبل الـ18 عاما، والعجز بعد سن الـ 18، ومطلقات وأرامل وأسر مسجونة وأسر، وكان لايمكن عدم إحكام المنظومة بشكل جيد، إلا إذا كانت منظومة مميكنة ومسجل بها جميع أفراد الأسرة.

وأكدت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه في ظل الظروف الاقتصادية التي مرت بها مصر، وفي ظل وجود برامج عديدة مثل برنامج تكافل وكرامة، أردنا توجيه هذه المساعدات ليصبحوا جزءا من القانون الجديد، لتطوير منظومة الحماية الاجتماعية، وتستفاد منها جميع الفئات غير القادرة، وضم مستفيدي معاش الضمان الاجتماعي التي تبلغ نسبتهم مليون ونصف أسرة، ودعم تكافل وكرامة التي تبلغ نسبتهم حتى الآن 2.400أسرة، وخضوع أكثر من 4 مليون مواطن تحت مظلة قانون واحد، من كل كل كبار السن، والمعاقين، وأصحاب الأمراض المستعصية.

وتستعد الحكومة لإحالة مشروع قانون الدعم النقدي الموحد إلى مجلس النواب لعقد حلقات مناقشته تمهيدًا للتصويت عليه وإقراره.

ويهدف مشروع القانون الذي يدمج جميع برامج الدعم في برنامج "كرامة وتكافل"، إلى إصلاح برامج الدعم النقدي في البلاد، وينص على تفعيل بند المشروطية للحصول على هذا الدعم.

وتكافل هو برنامج دعم نقدي مشروط للأسر التي لديها أطفال من سن الحمل حتى 18 عاما على أن تكون الأسر مستحقة طبقا لقياسات الفقر، وتبلغ قيمة الدعم 325 جنيها شهريا لرب الأسرة، و80 جنيها لطفل المرحلة الابتدائية، و100 للإعدادية و140 للمرحلة الثانوية.

وكرامة برنامج دعم نقدي يقدم 450 جنيها للمسنين الذين يبلغون 65 سنة فأكثر والأشخاص ذوى الإعاقة غير القادرين على العمل، والأيتام على أن يكون الأفراد مستحقين طبقا لقياسات الفقر.