"الوطنية للإعلام" تُحيل مدير عام البرامج ومذيعين بماسبيرو للتحقيق

أحالت النيابة الإدارية للإعلام رئيسي تحرير ومدير عام البرامج الإخبارية ومذيعين بقطاع أخبار ماسبيرو بالهيئة الوطنية للإعلام للمحاكمة العاجلة لارتكابهم مخالفات جسيمة في قراءة التقارير الصوتية وعدم الالتزام بجدول مذيع الطوارئ وتقديم شكاوى كيدية ضد رؤسائهم في العمل بقصد الإضرار بهم دون مبرر.

أكد تقرير الإتهام في القضية رقم 258 لسنة 61 قضائية عليا أن المخالفين الخمسة خلال عامي ٢٠١٦ و ٢٠ بوصفهم السابق

وبدائره عملهم بقطاع الأخبار التابع للهيئة الوطنية للإعلام خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي وعدم مراعاتهم أحكام اللوائح والتعليمات ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة وخالفوا أحكام القوانين واللوائح والأحكام والتعليمات المتعلقه بأداء واجبات وظائفهم وسلكوا في تصرفاتهم مسلكًا يتقق وتأدية الخدمة العامة.

كشفت التحقيقات أن س.ع وم.ج رئيسي التحرير بإدارة البرامج بقطاع الإخبار تقاعسا عن إخطار محمد موافي امام موافي، المذيع بقطاع الأخبار بجداول الأعمال التي تضمنت إسناد بعض التقارير له لقراءتها خلال الفترة من أول أكتوبر ٢٠١٦ وحتي أبريل ٢٠١٧ رغم تواجده بإدارة البرامج في الايام المكلف بها بالمخالفة التعليمات.

وتبين من أوراق القضية أن م.ا مدير عام البرامج الإخبارية بقطاع الأخبار أهمل الإشراف على المخالفين الأول والثاني العاملين تحت رئاسته بإدراة البرامج مما أدى إلى عدم تسليمهما التقارير الصوتية للمذيع محمد موافي والمكلف بقراءتها رغم حضورة لمقر إدارة البرامج الإخبارية في الايام المكلف بها بالمخالفة للتعليمات.

وأكدت النيابة الإدارية أن م.ح المذيع بقطاع الأخبار ترك محل العمل و كذا العمل المكلف به كمذيع طوارئ باستوديو (11) الكائن بالطابق الثالث يوم الأربعاء الموافق 24 مايو 2017 الساعة الحادية عشر والربع مساء وانصرف من مبني ماسبيرو دون إذن أو مسوغ قانوني بالمخالفه للوائح و التعليمات.

كما تضمنت التحقيقات أن م.ح والمذيع ع.س، مذيعي النشرات والتعليقات الإخبارية لم يوقرا الرؤساء و أساءا إستخدام حق الشكوى وتجاوزا حدودها بأن إتهما روسائهما بإرتكاب مخالفات على خلاف الحقيقة والواقع لو صحت لاستوجبت مساءلتها بقصد الإساءة إليهما والنيل منهم

بدأت وقائع القضية بشكوى قدمها محمد حسان مراد، مذيع ثان بقطاع الأخبار للنيابة الإدارية قيدت برقم 269 في 29 يناير 2017 ضد مدير عام إدارة المذيعين بقطاع الأخبار،لعدم تواجدها بمكتبها وعدم التزامها بمواعيد الحضور والإنصراف وعدم ردها على اتصالاته الهاتفية بها رغم تقاضيها أجر مقابل ذلك، ولإدراجها اسمها بجدول المذيعين رغم عدم تنفيذها نشرات، وقيامها بمنح تلك النشرات لمذيعين بعينهم، بقصد إستقطاب مذيعين من خارج القطاع لتقديم برامج ووضعهم علي جدول المذيعين.

كما تقوم بتوزيع عمل مذيعي النشرات والبرامج دون مساواة وعدالة بقصد عقاب للمذيعين المعارضين لها، ومنحها مذيعين آخرين فرصة الجمع بين فترتين عمل بأجر في ذت الوقت مع تكليفهم بتنفيذ نشرة التاسعة، وتكليف البعض بالعمل فترات تزيد عن ثماني ساعات، وتسمح لمذيعى الرياضة بقراءة نشرات سياسية وتقديم برامج سياسية، ومحررين بتقديم برامج ونشرات