نائبة توضح أهم بنود قانون التأمينات الجديد

قالت النائبة مايسة عطوة، وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، أن قانون التأمينات الحالي ( 79 لسنة 1975 ) ينص على أن رئيس مجلس إدارة الهيئة يكون الوزير المختص بالتأمينات الاجتماعية، ولكن مشروع القانون الجديد حدد أن يكون رئيس مجلس الإدارة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ليس الوزير، ولكن من ذوي الخبرة والتي تتبع وزارة التضامن الاجتماعي بمشروع القانون الجديد للتأمينات، وأن يشكل مجلس الادارة بقرار من رئيس الجمهورية .

وأضافت وكيل اللجنة، في بيان لها اليوم، أن مشروع القانون ألزم الهيئة بعرض تقاريرها المالية كل 3 شهور على مجلس النواب ومجلس الوزراء ، وبالتالي لن يتكرر ما سبق بشأن نقل أموال التأمينات من بنك الاستثمار إلى وزارة المالية لكون التقارير المالية سوف تعرض على مجلس النواب ممثل كافة فئات الشعب.

وتابعت البرلمانية مايسة عطوة، إنه فيما يخص استثمارات أموال التأمينات فالوضع الحالي الصكوك، غير قابلة للتسييل وغير محدد المدة ولا يمكن بيعها وفائدتها متدنية جدا بنسبة 9 % وترفض وزارة المالية زيادتها بالرغم من أن سعر الفايدة المعلن من البنك المركزي تجاوز 16 % ، في حين أن سندات وأذون الخزانة تكون لمدد قصيرة ، وقابلة للتسيل أو بيعها وسعر فايدة مرتفع وفقا للعرض والطلب وحاليا لا تقل عن 17 % واستثمار آمن جدا ، فضلا عن أن البنوك تقوم باستثمار معظم أموالها في سندات وأذون الخزانة لكونها آمنة وتحقق من خلالها فوايد مرتفعة.