"حلال ليا وحرام لغيري".. حكاية النائب صلاح عيسى التي بدأت بالهجوم وانتهت بالفساد

"اللي بيته من إزاز مايحدفش الناس بالطوب".. مقولة يرددها الكثيرون في مختلف الأوقات، خاصة للناس التي تعيب على غيرها من منطلق "الحل ليا والحرام على غيري".

وعلى غرار موافقة لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، خلال اجتماع اللجنة أمس الثلاثاء، على رفع الحصانه عن النائب صلاح عيسى، عضو مجلس الشعب، والذي كان في بداية حياته السياسية يبحث عن المقعد داخل البرلمان ليخدم نواب دائرته، ولكن اختلف الوضع بعد فوزه وأصبح يبحث عن تحقيق مصالحه الشخصية فقط دون البحث عن خدمة الأخرين.

بداية الحكاية "النائب صلاح عيسى"

ففي البداية، طالب النائب العام مجلس النواب برفع الحصانة عن النائب صلاح عيسي مرسي عيسي، لإتخاذ الاجراءات القانونية تجاه النائب فى بمناسبة التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في القضية رقم 520 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا.

وذلك بشأن اتهام النائب باستعمال نفوذه كعضو بمجلس النواب وعضو بالمجلس التنفيذى بمحافظة الإسكندرية في تسهيل وإنهاء اجراء ات استصدار تراخيص بناء جبانات على قطعة أرض مملوكة لكل من رمضان محمد البسطويسي ولطفى فايق جرجس نظير مبلغ مالي وقدره مليون جنيه تم زيادته إلى مليوني جنيه على سبيل الرشوة، وهو الأمر الذى يشكل في حق النائب ارتكابه الجناية المؤثمة بالمادتين 102و106 مكرر من قانون العقوبات.

مما وافقت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة، خلال اجتماعها أمس الثلاثاء، على رفع الحصانه النائب، ويبقي الأمر الأن على طاولة الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، ليحسم الأمر معلنًا كلمته النهائيه في هذا الشأن بعد قليل بالجلسة العامة المنعقدة.

هجوم المحافظ

وبالبحث في الملفات القديمة للنائب صلاح عيسي، تم رصد أفعال تضاد كلًا منهما الأخر، ففي 21 يوليو 2018 طالب النائب محافظ الإسكندرية بضرورة إصدار قرار إزالة للعقار 36 بشارع الشيخ عبد الحميد بمنطقة فيكتوريا كونه آيل للسقوط ويهدد حياة المواطنين، خاصة أنه بمنطقة مكتظة بالسكان.

وتابع البرلماني في هذا التوقيت: "بينى وبين العقار ده 5 أمتار، وتقدمت بطلبات عدة من أجل إزالته نظراً لخطورة موقفه.

وأضاف "عيسى"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "مساء dmc"، الذى يقدمه الإعلامى أسامة كمال، عبر فضائية "dmc"، أنه منذ أكثر من عام حدث تصدعات بهذا العقار، وأنهار نصفه من الداخل خلاف بعض الجدران الخارجية، ومنذ ذلك الوقت تقدمت بطلب لإزالة المنزل على حساب المالك، وتابع:"ولكن المالك اختفى منذ ذلك الوقت".