"مفيش حد هيضيع.. ساعدونا وتفهموا الإجراءات الإصلاحية".. كلمات وجهها الرئيس عبد الفتاح السيسي للعمال خلال كلمته في احتفالية عيدهم والتي كرم خلالها عدد من العمال والقيادات العمالية، مطالبهم أن يقفوا بجانبه جنبًا إلي جنب للعبور بهذه المرحلة الحرجة التي فرضتها جماعة الإخوان الإرهابية مؤخرًا على مصر.
ولكن لم يستمر الوضع كثيرًا، خاصة وأنه منذ أن تولي الرئيس حكم البلاد، وهو يسعي دائمًا على أن يكون ملف العمال محط اهتمامه الدائم، خاصة وأنه يقدم الكثير من الاسهامات في شتي ميادين الإنتاج، ولذلك فين الحين والأخر يحرص "السيسي" على تكريمهم فضلًا عن ارتفاع الحد الأدني للأجور الخاص بهم.
112 جنيه.
ففي 2008، حصل العامل على أول زيادة للحد الأدني للأجور، ويأتي ذلك لتعديل القانون الذي كان معمول به منذ عام 1981 الذي حدد الحد الأدني للأجور 25 جنيه شهريًا، وارتفعت وقتها لتصل إلى 112 جنيه.
400 جنيه
أما في عام 2010، وهي ثاني زيادة على التوالي حسم المجلس القومي للأجور الذي تأسس عام 2003، قراره بزيادة الحد الأدنى للأجور من 112 جنيهًا إلى 400 جنيه لجميع العاملين في مصر، وأعلن مجلس الوزراء في هذا التوقيت موافقته النهائية على القرار.
700 جنيه
وفي أعقاب ثورة 25 يناير عاد الحديث مرة أخرى عن زيادة الحد الأدنى للأجور، وأُعلن بالفعل عن رفع الحد الأدنى للأجور في يناير 2012، ليصل إلى 700 جنيها، بخلاف البدلات والحوافز والإضافي، ويحصل عليه موظف الدرجة الثالثة التخصصية والمثبتين بعقود دائمة.
800 جنيه
وشهدت قطاع العمال منذ أن تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، حكم البلاد في 2013، طفرة كبيرة خاصة بعد قرار الدكتور حازم الببلاوي، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، والذي أعلن عنه في مؤتمر صحفي، بشأن تحديد الحد الأدنى للأجور بمبلغ 800 جنيه.
1200 جنيه
ولكن لم يستمر الوضع كثيرًا ففي عام 2014، أعلنت الحكومة عن زيادة جديدة للعمال لتصل لـ 1200 جنيه شهريًا على أن يتم تطبيقه بداية شهر يناير 2014.
2000 جنيه
وأثناء احتفالية تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي المرأة المصرية والأم المثالية الأخيرة في عام 2019، أعلن عدد من القرارات والإجراءات التي تخص الأجور وأصحاب المعاشات.
وقرر الرئيس رفع الحد الأدني للأجور إلى 2000 بدءًا من 30 يونيو المقبل؛ من أجل تخفيف الإجراءات التي اتخذتها الدولة خلال الفترات الماضية على المواطنين.
7000 جنيه
وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا مساء أمس الثلاثاء، ونص على أن يكون الحد الأدنى لإجمالي الأجر، الذى يُستحق للموظف أو العامل بدءًا من أول يوليو الجاري عند شغله للدرجة الوظيفية؛ بحيث يكون الحد الأدنى لأجور الدرجة الممتازة 7 آلاف جنيه شهريًا، والدرجة العالية 5 آلاف، ودرجة المدير العام 4 آلاف.
أما فيما يتعلق بالدرجة الأولى، فيكون الحد الأدنى لها 3500 جنيه، والثانية 3000 جنيه، والثالثة 2600، والرابعة 2400، والخامسة 2200، والسادسة 2000 جنيه.
وليس فقط ذلك، وأنما تضمن القرارصرف حافز تكميلى للموظف أو العامل، يمثل الفرق بين إجمالى الأجر الذى يتم الحصول عليه وبين الحد الأدنى المقرر له.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
