أشاد النائب ثروت بخيث، عضو لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، بمناقشة البرلمان مشروع قانون المحاماة، معتبراً إياه هاماً لاسيما أن المحامين إحدى جناح العدالة، وشريك أساسي للسلطة القضائية في تحقيق العدالة، قائلاً: إدخال هذه التعديلات إضافة للمجلس.
وفى سياق متصل، شهدت الجلسة طلب الحكومة حضور ممثلي وزارة المالية أثناء مناقشة مشروع القانون، الأمر الذي علق عليه رئيس مجلس النواب بقوله: أن مشروع القانون يتضمن مادة وحيدة تتعلق بوزارة المالية، وعلي الحكومة أن تراعى ذلك بأن لا يكون الحضور إلى المجلس لمجرد الحضور إنما مرتبط بأمر ما.
ويتضمن مشروع القانون توسيع لقاعدة الخدمات الاجتماعية والرعاية الصحية بما يكفل للمحامي مستوى معيشي يليق بقيمة وقامة المهنة وذلك عن طريق رفع النسبة المقررة لاتعاب المحامي في الدعاوي المنظورة أمام المحاكم بكافة درجاتها وهيئات التحكيم، وسيتم تشكيل عدد مجلس النقابة العامة من 29 عضواً بدلاً من 57 عضواً في المجلس القائم بما يتيح سرعة إصدار القرارات وفق إجراءات ميسرة دون تضارب بين الأراء.
كما استحدث انشاء أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية والقضائية واعتبارها شرط من شروط القيد بالنقابة بما يحقق إعلاء شأن المهنة عن طريق التدريب وتأهيل السادة المحامين بما يليق بمكانة ورقي مهنة المحاماة، وتضمن زيادة الضمانات في استقلال مهنة المحاماة وحصانة المحامي أمام الجلسات وجهات التحقيق والاستدلال.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
