قالت لائحة قانون التأمين الصحي الشامل، إنه يتم التنسيق بين الهيئة ومصلحة الأحوال المدنية وغيرها من الجهات المعنية لإمداد قاعدة بيانات الهيئة ببيانات المواطنين وأسرهم وتحديثها بصفة دورية ويعتبر الرقم القومي هو أساس التعريف عن التسجيل.
وأكدت اللائحة على التزام جميع الجهات بالجهاز الإدارى للدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص وغيرها من الجهات الخاضعة لأحكام القانون، بإخطار الهيئة ببيانات العاملين لديها القائمين بإعارات داخلية أو خارجية وكذلك الإجازات الخاصة أو الدراسة التي لا يصرف عنها أجر.
وأشارت إلى أنها تشمل تاريخ بدايتها ونهايتها وبيانات الأجر، وغيرها من البيانات التي تطلبها طبقا للنموذج الذي يصدر عن الهيئة، كما تلتزم تلك الجهات بإخطار الهيئة في حالة تجديد مدة الإعارة أو الإجازة.
وتابعت: "يشترط للتعامل مع المؤمن عليهم سواء للحصول على الخدمة الطبية أو الإجراءات الإدارية المتعلقة بالانتفاع بالقانون أن يكون مسددا للاشتراكات، وذلك من خلال فحص وقراءة المعلومات المالية لبطاقة التأمين الإلكترونية الخاصة به بواسطة الأجهزة المعدة لذلك".
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
