قال النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، إن مشروع قانون الجمعيات الأهلية المقدم من الحكومة، وصل إلى البرلمان ومن المقرر إحالته، غدًا الأحد من الجلسة العامة، إلى لجنة التضامن، و أن اللجنة ستبدأ فى مناقشته فور إحالته عقب انتهاء الجلسه العامة.
وأوضح النائب، في بيان له اليوم، إلى أن تعديل القانون رقم 70 المنظم لعمل الجمعيات الأهلية لعام 2017، أن التعديلات المرسلة للبرلمان، جاءت متسقة مع ما أعلنته وزارة التضامن، مؤكدًا أن اللجنة تعمل لتحقيق المصلحة العامة.
وشدد وكيل اللجنة، أن دور اللجنة يتركز في مراجعة بين أركان القانون وفلسفته، مشيرا إلى أن أي تعديلات لن تخرج عن 3 أهداف، وهي تشجيع وتمكين المجتمع الأهلي والشفافية في الإفصاح بالتعامل مع الأموال التي يتلقها المجتمع الأهلي في شكل تبرعات، والحفاظ على الأمن القومي.
وأكد "أبو حامد" أن اللجنة لا تتحفظ على أي تعديلات جديدة حتى ولو كان القانون الحالي، خرج منها خاصة وأن بعد قياس الأثر التشريعي قد يكون تكشف أن هناك أمور وضوابط تحتاج لصياغة مختلفة، مشيرا إلى أنه تكليف رئاسي، ويستلزم العمل من أجل تحقيقه في إطار التوازن المنشود للأهداف التي تحمي صالح الدولة.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
