انتقدت النائبة، داليا يوسف، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، حالة الاهمال الذي يتعرض له العلم المصري المرفوع، على المؤسسات الحكومية وعلى اجهزة الدولة، فالعلم إما ان يكون تالفاً أو مُستهلكاً أو باهت الألوان أو متهالك، ومرعليه سنوات عدة دون أن يتم تغييره أو العناية به مما افقده المعني الوطني.
وأشارات النائبة، أن نص الدستور في المادة (223) منه على أن "إهانة العلم المصري، جريمة يعاقب عليها القانون"، كما نص القرار بقانون، الذي حمل رقم ٤١ لسنة ٢٠١٤، على أنه "يُرفع العلم على مقار رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء والوزارات والهيئات والمؤسسات العامة ووحدات الإدارة المحلية، والمجالس النيابية، ودور المحاكم، والسفارات والقنصليات ومكاتب التمثيل المصرية بالخارج، وعلى المعابر والجمارك والنقاط الحدودية، وعلى المقر السكني الرسمي لرئيس الجمهورية، وعلى أي وسيلة انتقال يستقلها، أثناء مباشرته لأعمال وظيفته".
"ويُحظر رفع أو عرض أو تداول العلم إن كان تالفاً أو مُستهلكاً أو باهت الألوان أو بأية طريقة أخرى غير لائقة، كما يُحظر إضافة أية عبارات أو صور أو تصاميم عليه، ويُحظر استخدامه كعلامة تجارية أو جزء من علامة تجارية، إلا أننا نجد أن والوزارات والهيئات والمؤسسات العامة ترفع علما تهالك مع الزمن، وباهتا، والبعض الأخر أصبح ممزقًا دون أن يتم تغييره، أو حتى النظر إليه بروح الزطنية كواجهة الوزارة وبالتالي، يجب أن يكون لائقا بمصر وبمكانتها.
وأضافت عضو البرلمان، أن العلم المصري، ليس مجرد قطعة قماش ترفع على الوزارة، و المؤسسة الحكومية، وإنما هو رمز العزة والوطنية والفخر، وبالتالي يجب أن يليق بمكانة وقيمة مصر.
وأكملت عضو لجنة العلاقات الخارجية، على الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية صيانة العلم المعلق بأعلى المبنى، وتغييره في حالة التلف، والمواظبة على أن يكون دائما في أحسن الأحوال، حيث أن أهمال العمل المصري جريمة ليست قانونية وإنما جريمة وطنية.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
