"التصويت الإلكتروني".. باب جديد لجذب المزيد من الاستثمارات

شهدت الأيام القليلة الماضية موافقة الهيئة العامة للاستثمار برئاسة محسن عادل، على اعتماد التطبيق الإلكتروني للتصويت E-MAGLES باستخدام النظام في عقد الجمعيات العمومية للشركات الخاضعة لقانوني الشركات والاستثمار.

الخطوة تأتي في إطار توجه الدولة المصرية لتطوير بيئة الأعمال وتقديم التسهيلات اللازمة لتشجيع مناخ الاستثمار، الأمر الذي سينتج عنه تسريع إجراءات اعتماد قرارات مجالس إدارات الشركات وجمعياتها العمومية، وما سينتج عنه من توفير الوقت والجهد والتكلفة مما يخدم الاتجاه العام للدولة في سبيل التحول الرقمي.

الدكتورة مي البطران، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، قالت إن تفعيل الهيئة العامة للاستثمار، التطبيق الإلكتروني للتصويت باستخدام نظام E-MAGLES في عقد الجمعيات العمومية للشركات الخاضعة للقانوني الشركات والاستثمار، خطوة إيجابية في إطار توجه الدولة المصرية لتطوير بيئة الأعمال وتقديم التسهيلات اللازمة لتشجيع مناخ الاستثمار.

وأضافت البطران، في بيان لها أن، أن ذلك يساعدنا على مواكبة الدول المتقدمة واستخدام تكنولوجيا الجيل الرابع والتحول الرقمي، لاسيما وأن تفعيل هذا التطبيق يساهم بشكل كبير في الانتهاء من كافة الإجراءات والقرارات بسرعة.

وذكرت أن نظام التصويت الإلكتروني سيسهل للمساهمين المشاركة بفاعلية في اجتماعات مجالس الإدارة، ودعوات الجمعيات العمومية والتعليق على كل بند من بنود جدول أعمال الاجتماع بسهولة ويسر، لافتًة أن التحول الرقمي يهدف إلي بناء مجتمع واقتصاد رقمي وإنشاء منصات رقمية لإثراء التفاعل والمشاركة المجتمعية الفعالة بما يساهم في تحسين تجربة التنافسية والتأثير الإيجابي على الوضع الاقتصادي.

واختتمت وكيل لجنة الاتصالات أن التكنولوجيا تساعد في الحوكمة ومكافحة الفساد، وتُعد من أبرز العوامل التي تسهم في تطوير المجتمع، وخلق فرص عمل جديدة لشباب الألفية، وجعله قادرًا على مواجهة التحديات التي تفرضها العولمة، منوهةً إلى أن الهدف من التحول الرقمي لمؤسسات الدولة هو تحقيق الفوائد بالنسبة إلى كل من الحكومة والمواطنين، والقطاع الخاص وذلك عن طريق تحسين مستوى الخدمات وسهولة متابعة المعاملات، وسرعة إنجازها، وتقليل نسبة التعقيد في إنجاز المعاملات، وتوفير الوقت والجهد والمال، وسهولة الحصول على المعلومات والخدمات على مدار الساعة.

فيما أكد النائب عمرو غلاب، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن تطبيق التصويت الإلكتروني للجمعيات العمومية للشركات بداية من أول يوليو الجاري، أحد الخطوات الهامة جدًا في عملية التحول الرقمي، خصوصًا في ظل عملية التطور التكنولوجي السريعة التي يعيشها العالم أجمع.

وأكد غلاب أن هذه الخطوة من شأنها تشجيع وجذب الاستثمارات لمصر، معتبرًا أن الخطوة تأتي كنتيجة طبيعية لما نصت عليه قوانين الاستثمار والشركات وسوق المال، مشيرًا على أن تللك الإجراءات من الإجراءات المستحدثة في القوانين الجديدة، مؤكدًا على أهمية تفعيلها على وجه السرعة لمواكبة التطور التكنولوجي العالمي، الأمر الذي ينتج عنه أن تصبح مصر في مصاف الدول المتطورة في هذا الشأن والجاذبة للاستثمار.

وبين عضو اقتصادية البرلمان أن هذه التنقية الجديدة يمكن من خلالها إجراء التصويت من خلال الفيديو كونفرانس أو أي من الوسائل الإلكترونية المستحدثة، بدلا من الدعوة لعقد جمعية عمومية يحضرها جميع الأعضاء بأنفسهم، وفي بعض الحالات يتعذر هذا في ظل وجود عدد هائل من أعضاء الجمعية العمومية يصعب حضورهم جميعا.