ثمنت رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة، ماريا فرناندا اسبينوزا، الجهود الحثيثة التي تقوم بها مصر في ملف تمكين المرأة، معبرة عن حلمها بوجود دول كثيرة تدافع عن حقوق المرأة مثل مصر، وذلك وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وعبرت اسبينوزا، عن امتنانها وشكرها للمجلس لاستضافتها في هذا اللقاء المهم بحضور نخبة من الوزيرات المصريات ونائبات البرلمان وورموز العمل النسائي المصري، مؤكدة ضرورة العمل جميعا من أجل ضمان إشراك الرجال والشباب في تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.
وكان المجلس القومي للمرأة، أوضح في بيان اليوم الخميس، أن ذلك جاء في كلمتها خلال مأدبة الغداء التي نظمها المجلس أمس على شرف رئيسة الجمعية بحضور نخبة من الوزراء والمسئولين في مصر.
وأشارت إلى الدور المهم والحاسم الذي قامت به مصر في مؤتمر بكين الأول، وخلال استضافتها اجتماع وزراء الاتحاد الإفريقي قبل انعقاد لجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة، وكذلك القمة العربية الأوروبية التي عقدت في فبراير الماضي، مشددة على أن مصر في وضع فريد للقيام بهذا الدور مرة أخرى في عام 2020.
وأكدت أنه لن نقبل بتخلف المرأة (نصف المجتمع) عن الركب، ويجب أن ندرك أنه لن نستطيع تحقيق أي هدف من أهداف التنمية المستدامة دون مشاركة أكبر من النساء في مواقع صنع القرار، موضحة أن تمكين النساء والفتيات يشكل أولوية قصوى بالنسبة لها كرئيسة للجمعية العامة للأمم المتحدة - سواء من خلال عملها في الأمم المتحدة أو في موطنها الإكوادور - لافتة إلى أنها خلال عملها في نيويورك، ركزت على مشاركة المرأة وذلك من خلال تنظيم أول حدث رفيع المستوى على الإطلاق حول "المرأة في مواقع صنع القرار".
وأعربت عن حرصها على تسليط الضوء على المساواة بين الجنسين في جميع عمليات التفاوض والاجتماعات واللقاءات التي نظمتها وشاركت فيها، قائلة: "إننا لن نتمكن من الوصول إلى عالم أكثر أمانًا وعدلًا وأكثر استدامة دون مشاركة وقيادة كاملة من النساء والفتيات".
واستعرضت رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة، التطورات الدولية المهمة في مجال تمكين المرأة بداية من اعتماد إعلان ومنهاج عمل بكين منذ ما يقرب من 25 عامًا، والذي يعتبر حتى يومنا هذا هو المعيار الذهبي لتمكين المرأة، ثم قرار مجلس الأمن 1325 بشأن المرأة والسلام والأمن، ثم وضع هدف محدد من الأهداف الإنمائية للألفية بشأن المساواة بين الجنسين.
وأشارت إلى أنه في عام 2015 تم إطلاق خطة التنمية المستدامة لعام 2030 التي تضمنت مجموعة واسعة من الأهداف تهدف إلى تحسين مشاركة المرأة وتمكينها من الالتحاق بالتعليم والتمثيل البرلماني، كل هذه التطورات كانت نتيجة لسنوات عديدة من الدعوة الشاقة والعمل المضني من قبل النساء - بما في ذلك النساء المصريات، مشيدة بالمساهمة الاستثنائية للسفيرة ميرفت تلاوي خلال توليها منصبها كوكيل سابق للأمين العام للأمم المتحدة والأمين التنفيذي لـ "الإسكوا" (المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة لغرب آسيا).
ولفتت إلى التقدم المحرز في مجال وصول المرأة إلى مواقع صنع القرار على مستوى العالم، حيث تضاعفت النسبة المئوية للنائبات في البرلمان على مدار العشرين عامًا الماضية - إلى 24 % في جميع أنحاء العالم، ولكن هذا ليس التكافؤ، وهذا يعود إلى العقبات التي تواجه المرأة لدخول عالم السياسة.
وقالت إن هذا اللقاء الهام الذي نظمه المجلس بمشاركة الوزيرات المصريات يؤكد أن وجود المرأة في مواقع صنع القرار لم يعد شيئا نادرا، معربة عن فخرها بأن تكون المرأة الرابعة - وأول امرأة في أمريكا اللاتينية -التي تشغل منصب رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، مشيرة إلى أن تلك المنظمة التي تحمي وثيقتها التأسيسية صراحة "المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة" ولكنها كان لديها أربع رئيسات فقط منذ عام 1945 وهذا دليل على مقدار ما زال يتعين القيام به من جهود في كل منظمة ودولة لتحقيق المساواة بين الجنسين.
وفيما يتعلق بالتمكين الاقتصادي للمرأة، أوضحت اسبينوزا، أنه تم إحراز تقدم حقيقي، ولكن هناك 42% فقط من الدول تمنح النساء نفس الحقوق في ملكية الأرض، و60 % فقط يمنحون النساء فرصًا متساوية للحصول على الخدمات المالية.
وبالنسبة للتعليم، أكدت أن الدول استطاعت إحراز تقدم في تعليم المرأة، ولكن نحن بحاجة إلى النظر في المشاركة الفعلية وجودة النتائج، مشددة على ضرورة الاستمرار في الدفاع عن قضية الإدماج الكامل للنساء والفتيات، وهناك الكثير من الأدلة على التأثير الإيجابي لمشاركة المرأة في الحياة السياسة وعلى الاستقرار الاقتصادي وعلى الاستثمار في مجالات مثل الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.
وقالت إن الدراسات تشير إلى أن تحقيق المساواة بين الجنسين في المشاركة الاقتصادية سوف يسهم في رفع الناتج المحلي الإجمالي للدولة بنسبة تصل إلى 34 %، واصفه تحقيق المساواة بين الجنسين ب (العصا السحرية لتحقيق التنمية المستدامة) .
وأشادت ماريا فرناندا اسبينوزا، بجهود المجلس القومي للمرأة للنهوض بأوضاع المرأة المصرية بالشراكة مع الوزارات الحكومية ؛ ومكاتب هيئة الأمم المتحدة المختلفة، مؤكدة أن الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 ، قد وضعت إطارا لتحقيق التقدم تماشيا مع أهداف التنمية المستدامة، لافتة إلى جهود المجلس القومي للمرأة الحثيثة للعمل على تشجيع مشاركة المرأة في الحياه السياسية من خلال حملته "صوتك مصر بكرة"، ودوره في زيادة نسبة المرأة في البرلمان حتى وصلت حاليًا إلى نسبة 15%.
كما أشادت بارتفاع نسبة وصول المرأة المصرية في البرلمان إلى 25% وفقا للتعديلات الدستورية الجديدة، قائلة إنها استلهمت الكثير من جهود المجلس لتعزيز مؤهلات المرأة ومشاركتها في قوة العمل، ومن خلال شراكته مع البنك المركزي المصري لزيادة نسبة الحسابات المصرفية المملوكة للإناث من المستوى الحالي البالغ 27%.
وثمنت شجاعة الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة في مواجهة عدد من أصعب التحديات التي تواجهها المرأة مثل العنف ضد المرأة وبعض الممارسات التقليدية الضارة، والتطرف، مؤكدة تأثرها بشكل خاص ببرنامج "معًا في خدمة الوطن"، الذي يشرك الواعظات والراهبات والمكرسات في عمل واحد للعمل معا لمواجهة التطرف.
كما أشادت بنجاح المجلس القومي للمرأة في الوصول إلى ثلاثة ملايين سيدة على أرض الواقع من خلال برامجه التي أطلقها، فضلا عن وحدات مناهضة العنف ضد المرأة التي تم إنشاؤها في الجامعات للإبلاغ عن وقائع التحرش.