تنتهج مصر خطى الدول المتقدمة التي تحظر على مواطنيها استخدام الأكياس البلاستيكية من خلال مشروع أعده المجلس الأعلى للآثار، لوقف الأضرار الناتجة عن استخدام تلك الأكياس، لما يلحقها بضرر على الإنسان والبيئة.
ووفقًا لبيان المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان، عدد مصانع البلاستيك المسجلة رسميًا داخل القطاع تصل إلى 3 آلاف مصنع، من بينها نحو ألف مصنع غير مسجل بالجمعية، بحجم استثمارات يصل إلى 25 مليار جنيه، موضحًا أن حجم المبيعات بهذه الصناعة بلغ حوالي 20 مليار جنيه في العام الواحد منها 5 مليارات جنيه تصدير للخارج، ويصل حجم العمالة بها 600 ألف عامل.
وأشار رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب إلى إن الدنمارك أول الدول الأوروبية التي أقرت قوانين تساهم بحظر استخدام الأكياس البلاستيكية واستخدام البدائل الصحية في 1993، حيث فرضت قانونًا بدفع بدل نقدي للحصول على كيس بلاستيك ما ساهم في انخفاض استهلاكها بنسبة 60%، كما وضعت إيرلندا ضريبة باهظة على مستخدمي هذا النوع من الأكياس حتى انخفض تداولها واستخدامها إلى 90%.
وأضاف عامر أن أستراليا وفرنسا حظرت استخدام الأكياس البلاستيكية، كما أن آخر الدول التي منع استخدام هذا النوع من الأكياس كانت "تشيلي" التي تعد أول دولة في أمريكا اللاتينية تحظر استخدام الأكياس البلاستيكية بالكامل من محلات السوبر ماركت والمتاجر الكبيرة بعد انتهاء الفترة التجريبية في أغسطس 2018.
جدير بالذكر، أن الأكياس البلاستيك تؤثر بشكل كبير على البيئة وعلى صحة الإنسان والحيوان، وتحتوي الأكياس البلاستيكية على نسب عالية من الرصاص، وبالتالي فإنها عندما تتعرض لأشعة الشمس يخرج من تلك الأكياس غازات تصنف على أنها شديدة الضرر والخطورة، كما أن الأكياس البلاستيكية غير قابلة للتحلل العضوي، والحل الوحيد للتخلص منها هو حرقها، الأمر الذي سيسبب تلوثا في المياه والهواء وسيترتب على ذلك الإصابة بالأراض، بالإضافة إلى التلوث الزراعي.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
