تحت عنوان "آليات تطبيقات الصكوك.. تجارب دولية"، عقد اليوم، فعاليات المؤتمر السنوي للجمعية المصرية للتمويل الإسلامي، وذلك بحضور رئيس الهيئة العامة للاستثمار، والدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وعدد من رؤساء البنوك، ويأتي ذلك في ضوء التعديلات الأخيرة بقانون سوق المال، والذي يتضمن الصكوك بتعديلاته الأخيرة وصدور اللائحة التنفيذية في 22 نوفمبر 2018.
وقال محسن عادل، رئيس هيئة الاستثمار، إن نجاح الأدوات الجديدة المتواجدة بالسوق لا يأتي من التشريعات ولكن من الثقة، مشيرا، إلى أن وجود أداة مثل الصكوك الإسلامية سينعش السوق، فهي نموذج تمويل إسلامي فريد من نوعه تم تطبيقها في دول الخليج، ولكن ما زال حجم التداول عليها ضعيف رغم انخفاض المخاطر.
وأضاف، إن هناك توسعًا هائلًا في مشروعات التنمية الأساسية، وإعادة تدوير الأصول من الجهات الحكومية، والبحث عن التمويل بزوايا مختلفة، مشيرا إلى أن فكر التمويل بمصر تطور ولكن على أرض الواقع لازال كما هو منذ 1950.
واقترح أن يكون أول طرح للصكوك الإسلامية من قبل جهة حكومية تكون أقدر على توفير الهيكل الذي تحتاجه في المرحلة الأولى، وذلك لفتح شهية السوق وتشجيع القطاع الخاص.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
