تستكمل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، رئيس اللجنة، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، مناقشة القانون المقدم من قبل الحكومة بشأن "حماية البيانات الشخصية"، وذلك للتصويت على بقية نصوص مشروع القانون المتمثلة في باب العقوبات.
ووافقت اللجنة، منذ شهر مضى على 26 مادة من مشروع القانون بعد إدخال عدد من التعديلات عليه بما يتوافق مع التشريعات العالمية في مجال حماية البيانات والاستجابة لطلبات الشركات العالمية المخاطبة به.
وجاءت أبرز التعديلات التي أقرتها اللجنة، في حضور ممثلي الحكومة والشركات المخاطبة به، في المادة السابعة، حيث قال أمين سر اللجنة النائب أحمد زيدان إن المتحكم أو المعالج للبيانات سيكون ملزما بالإبلاغ لجهات الأمن القومي عن وجود خرق أو انتهاك أثر على البيانات الشخصية لديه خلال 24 ساعة، وليس الإبلاغ عن أي انتهاك يحدث كما كان مقدما من الحكومة.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
