"قانون المهن التعليمية".. كيف يزيد من موارد النقابة؟

أعلن الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم، موافقة الوزارة من حيث المبدأ على مشروع قانون نقابة المهن التعليمية، مشترطا عرض مشروع القانون للحوار المجتمعي.

وأشار خلال مشاركته في اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي في مجلس النواب، برئاسة سامي هاشم، اليوم الاثنين، إلى أن التشريع المرتقب يخاطب جموع المعلمين، لذا يجب استطلاع رأي جميع المختصين من خلال عقد جلسات استماع.

وفى هذا التقرير نرصد أراء أعضاء مجلس النواب في هذا المشروع وما هي الوارد التي سوف يضعها القانون لزيادة موارد النقابة.

يصب فى مصلحة المعلمين

الدكتور سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم، أكد أن اللجنة انتهت من عدد من مواد القانون وتستكمل خلال هذا الأسبوع مناقشة باقي المواد، مشيرًا إلى أن التشريع لمصلحة المعلمين.

وأشار إلى أنه تم دعوة عدد من الجهات مثل وزارات التربية والتعليم والمالية والعدل لصياغة المواد بشكل منضبط لمنع أي تضارب، وكذلك ليتوافق التشريع مع أي اتفاقيات لها صلة بالمعلمين.

القانون يمس المعلمين

وقالت الدكتور ماجدة نصر عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، إن اللجنة سوف تبدأ في مناقشة مشروع قانون المهن التعليمية في أقرب وقت خاصة بعد الموافقة المبدئية اليوم، من قبل وزارة التربية والتعليم، موضحة أن القانون مقدم من اثنين من النواب، وتوجد بعض التعديلات التي سوف يتم تعديلها والتى تمس المعلمين.

زيادة الموارد

وأوضحت "نصر" فى تصريحات خاصة لـ"بلدنا اليوم" أن من أهم التعديلات على مشروع القانون هو للصرف على المعلمين بشكل عام، حتى تكون هناك زيادات فى موارد النقابة، لافته إلى أنه لا يوجد تعينات جديدة للمعلمين في الوقت الحالى وجميعها عقود، وفى نفس الوقت بعد خروج المعلمين على المعاش النقابة تعطى المعلمين مكافئة 40 ألف جنيها وبالتالي تقل موارد النقابة.

حلول أخرى

وأكدت عضو اللجنة، أن المقترح فى مشروع قانون المهن التعليمية، لزيادة مواردها، أن يتم زيادة اشتركات المعلمين بنسبة 2 % من رواتبهم، وحتى الآن لم يتم مناقشة المقترح داخل اللجنة، مشيرة إلى أن هناك اعتراض على هذا المقترح بسبب أن رواتب المعلمين فى الأصل لم يتم زيادتها من قبل الوزارة، لافتة إلى أن المقترح الثانى هو أخذ نسبة من الأبنية التعليمية، ولكن النسبة المخصصة للأبنية التعليمية غير كافية لصيانة المدارس وترميمها فهذا المقترح يوجد أيضا عليه اعتراض، مضيفة إلى أن اللجنة سوف تناقش مشروع القانون وسوف تضع بدائل وحلول أخرى لزيادة موارد النقابة.

لجنة استماع

وتابعت: أن اللجنة سوف تشكل لجنة استماع وخاصة أن النقابة قامت بعمل حوارات مجتمعية عديدة على القانون قبل تقديمة للمجلس من قبل النواب، فبالتالي سوف يكون هناك لجنة استماع سندعو فيها جميع المعلمين من فئات مختلفة للاستماع لأرائهم في مشروع القانون، مؤكدة أن مشروع القانون يصب فى مصلحة المعلمين.

تصنف كنقابة عمالية

وأوضح حافظ طايل، مدير المركز المصري للحق في التعليم، أن نقابة المهن التعليمية في مصر هي الأغرب لأنها نقابة مهنية، وفي الأساس النقابات المهنية خاصة بأصحاب المهن الحرة فقط، موضحًا أن المعلمين في مصر لهم الأكادمية المهنية للمعلم وهي التي تمنح شهادات مزاولة المهنة وبالتالي فنقابة المهن التعليمية يجب أن تصنف كنقابة عمالية وليس مهنية.

تناضل من أجل المعلم

وأضاف "طايل"، فى تصريحات خاصة لـ "بلدنا اليوم"، أنها نقابة المعلمين مصنفة كنقابة مهنية والدخول بها إجباري ويتم أخذ جزء من رواتب المعلمين لإعطائها لهم بعد الخروج على المعاش، لافتا إلى أن النقابات ليس من دورها أن تعطي معاشات لموظفينها وأنما تناضل من أجل حقوق المعلمين.

وشدد على أن النقابات المستقلة التي ظهرت في السنوات الأخيرة تؤدي دورها بشكل أفضل من المهن التعليمية لأن المدرسين هم من ينظمون أنفسهم.

تفعيل دورها

وأضاف الدكتور سعيد محمد السعيد، الخبير التربوي إننا في حاجة إلى تفعيل دور نقابات المهن التعليمية، وأن يكون لها دور على الأرض يخدم المعلمين.

وطالب "السعيد"، يجب أن يكون للنقابة دور واضح وأن تُفعل انشطتها حتى يُشعر المعلم أن هناك نقابة تقف بجانبة، ضاربا المثل بنقابة المهندسين والأطباء، اللتان تقومان بدورهم على الأرض بشكل فاعل جدا.