بعد مساعي النهوض به.. العامل المصري بين الارتقاء بالمنتج وبناء الوطن

الارتقاء بالمنتج المصري، خطة الدولة خلال الفترة القادمة، من خلال الاعتماد على العنصر البشري الذي يعتبر من أهم أهداف المؤسسة ويزيد من إنتاجيتها.

ونظرًا لأن المورد البشري هو الذي يدير وينشيء المنظمة وهو الذي يتحكم بباقي موارد المنظمة، لأنه يخطط ويبتكر وينظم ويوجه ويراقب في ظل عدم وجود البديل، وقابل للتطوير وقابل للتنمية، يعتبر أحد أهم العوامل الأساسية، التي يبنى عليها أي صناعة، وهذا ما تطبقه الحكومة بسعيها من خلال الجهود التي تبذلها، للارتقاء بمستوى العاملين، بما يحقق أعلى درجات الجودة للمنتج المصري.

وتعمل وزارة قطاع الأعمال، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة، وبحسب البرنامج الحكومي المرسل إلى مجلس النواب بشأن خطة التنمية الاقتصادية بين 2018 و2022، على خطة شاملة لإحياء شركات قطاع الأعمال العام وإعادة هيكلتها.

حيث يأتي ذلك من خلال مواصلة الإصلاحات الشاملة لشركات القطاع، ليسهم بفاعلية في تعزيز الاقتصاد الوطني، وإنجاز التنمية المستدامة، وتعظيم الاستفادة من أصول القطاع وحسن إدارتها، ومنح الأولوية لتأهيل العنصر البشري والارتقاء بمستوى العاملين ورفع كفاءتهم.

وتستهدف الحكومة في ضوء برنامجها (2018/ 2019 - 2021/ 2022) تحقيق نمو في الإيرادات بنسبة 12% سنويا، من خلال الاعتماد على 5 محاور رئيسية تتمثل في هيكلة الإدارة بإعادة تشكيل مجالس الإدارة وهيكلة العمالة وتدريبها، والاستغلال الأمثل للأصول باستخدام الأصول غير المستغلة كحصص عينية في شركات جديدة أو لتسوية المديونيات، ومراجعة قانون شركات قطاع الأعمال رقم 203 لسنة 1991.

وتتضمن محاور الهيكلة المالية تسوية المديونيات المتراكمة من خلال برنامج الطروحات الذي يهدف إلى تمويل الشركات من خلال طرح بين 15 و30% من رأس المال في البورصة، وتتضمن المرحلة الأولى منه 23 شركة من المستهدف تنفيذها خلال عامين.

جدير بالذكر، أن الحكومة بدأت خلال السنوات الماضية تنفيذ برنامج طموح لتطوير وإعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال بواقع (8 شركات قابضة و121 شركة تابعة) ما انعكس على ارتفاع إيرادات النشاط الجاري لتلك الشركات ليصل إلى 85 مليار جنيه خلال العام المالى 2016/ 2017.