قال النائب يسرى المغازى، وكيل لجنة الإسكان والمرافق العامة بمجلس النواب، إن قانون التصالح فى مخالفات البناء، المنتظر بدء تطبيقه خلال الفترة المقبلة عقب الانتهاء من لائحته التنفيذية، سيقضي على 50% من مشكلات الثروة العقارية، كما سيكون بداية جديدة للقضاء على النمو العشوائى، ونهاية حقيقية للعشوائيات.
وأضاف "المغازي"، خلال البيان الصادر له، أن القانون الجديد معنى بالمخالفات الخاصة بتجاوز اشتراطات البناء وعدم الالتزام بقانون البناء الموحد، لكنه وضع عددا من الاشتراطات الخاصة تتمثل فى السلامة الإنشائية، وعدم التعدى على خطوط التنظيم وقيود الارتفاع والأحوزة العمرانية، سواء كانت هذه الحالات حُرِّرت لها محاضر أم لا.
وأكد وكيل لجنة الإسكان والمرافق العامة بمجلس النواب، أن القانون يهدف للقضاء على مخالفات البناء وفق الشروط المنصوص عليها والحفاظ على الثروة العقارية، لافتًا إلى أن القانون كان حلم كثيرين من المواطنين منذ سنوات طويلة، خاصة راغبى التصالح، وإقراره يُحسب لمجلس النواب الحالى فى إطار جهود الدولة فى الحفاظ على الثروة العقارية والقضاء على مشكلات المواطنين وفق اشتراطات صارمة.