عقوبات وإجراءات صارمة.. معلومات هامة عن قانون الفتوى العامة في البرلمان

قانون مكث تحت قبة البرلمان لسنوات طويلة، ربما ضل طريقة فخرج على أثرة العديد من الفتاوي والشائعات، فالبعض يري أن خروجه للنور مجرد وهم، والآخر يري أنه حقيقة، وبالرغم من أهميته لتأثيره في حياة الناس، خاصة وأننا عشنا فترة طويلة من السيولة على صعيد الفتاوى الدينية ومن يحق لهم الإفتاء، وما تقدمه كثير من القنوات المشبوهة في هذا السياق، إلا أنه حتي الآن لم يتطرق مجلس النواب لمناقشته.

وتستعرض "بلدنا اليوم"، أبرز المعلومات عن القانون ومواده وما تتضمنه من إجراءات وضوابط وعقوبات.

1- ينص القانون على أن يحظر بأي صورة من الصور التصدي للفتوى العامة إلا عبر هيئة كبار العلماء بالأزهر، أو دار الإفتاء، أو مجمع البحوث الإسلامية، أو الإدارة العامة للفتوى بوزارة الأوقاف، وهي الجهات التي تحدد من يحق له الإفتاء، وفق الإجراءات والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لمشروع القانون بعد إقراره.

2- ينص القانون أيضًا على أن للأئمة والوعاظ ومدرسي الأزهر وأعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر، أداء مهام الوعظ والإرشاد الديني العام، بما يبين للمصلين وعامة المسلمين أمور دينهم، ولا يعد ذلك من باب التعرض للفتوى العامة.

3- يهدف مشروع القانون الجديد لضبط أمور الفتوى، وأن تقتصر ممارسة الفتوى العامة عبر وسائل الإعلام على المصرح لهم من الجهات المذكورة في المادة الأولى.

4- يُعاقب على مخالفة أحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر وغرامة لا تزيد عن خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفى حالة العودة تكون العقوبة هى الحبس وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه".

5- شهد القانون خلافا بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف حول أحقية الجهات المنوط بها إصدار الفتاوى، وذلك بعد اعتراض المشيخة على وجود الأوقاف ضمن هذه الجهات.