نفت شركة العاصمة الإدارية الجديدة ما تردد من شائعات استهدفت المدينة، أبرزها توقف الإنشاءات الجارية فى مئات المشروعات السكنية والحكومية، وإلغاء نقل الوزارات المقرر أن يبدأ خلال العام المقبل.
وقال المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء حول توقف الإنشاءات العاصمة الإدارية نتيجة ضعف التمويل ونقص الأيدى العاملة، تواصل مع شركة العاصمة الإدارية، التى نفت تلك الأنباء تماما، قائلة: "لا صحة لتوقف العمل بمشروع العاصمة الإدارية لأى سبب، فالموقف التنفيذى لكل المشروعات يسير وفق جداول التنفيذ المخطط لها، سواء من حيث الجوانب التمويلية أو التوقيتات الزمنية أو معدلات الإنجاز الفعلى على أرض الواقع، وكل ما يُثار فى هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة البلبلة وغضب الرأى العام".
وأشارت الشركة، إلى انتهاء 50% من مشروعات المرحلة الأولى بالعاصمة الإدارية الجديدة، تشمل الحى الحكومى، وحى المال والأعمال، والأحياء السكنية، والبرج الأيقونى، وأن إجمالى عدد شركات المقاولات العاملة فى المشروع يتجاوز 400 شركة توفر 500 ألف فرصة عمل.
وفى سياق متصل، نفت الشركة أيضا ما تردد من أنباء بشأن إلغاء نقل الوزارات والهيئات الحكومية إلى العاصمة الجديدة، لنقص الموارد المالية اللازمة لتجهيز المبانى الحكومية ونقل الموظفين، وقالت: "انتهينا من تنفيذ 50% من الحى الحكومى، وسيبدأ نقل الموظفين بشكل مرحلى فى العام 2020، وكل ما يُثار فى هذا الشأن شائعات هدفها إحداث بلبلة بين موظفى الدولة".