تقدمت الدكتورة إيناس عبد الحليم، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان، بشأن فتح باب الحجز لتمليك عدد 944 وحدات سكنية بمسطح 70 متر مربع صافي، من نوعية الإسكان الاقتصادي المطور كامل التشطيب بالأبراج السكنية بتكلفة تقديرية للوحدة 35 ألف جنيه.
وأضافت" "تم سداد مبلغ 5 آلاف جنيه في 26-11-2001 لجدية الحجز وسداد دفعة تخصيص وتم تخصيص الوحدات وسداد الأقساط الربع سوية في المواعيد المحددة، ثم توقف المشروع أكثر من مرة إلى أن تم إسناده إلى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتاريخ 19-7-2016"
وتابعت أنه بتاريخ 1-2-2018، قامت التعاونيات البناء والإسكان، بالإعلان عن طرح كراسات شروط وإجراءات خاصة نفس مشروع أبراج المنصورة متجاهلة المتعاقدين فعليا منذ عام 2000، وتم تغيير شروط التعاقد والمساحات حتى بلغ قيمة الوحدة 310 ألف جنيه وهذا مخالف لقانون عقود التمليك السابقة ومخالفة لعقد الاتفاق بينها وبين محافظ الدقهلية.
وعلقت: "هل بعد كل هذه السنين من التسديد والانتظار يتم عمل شروط وتخصيص وأسعار جديدة وكأن ما تم تخصيصه سابقا ليس له وجود".
وأكدت وجود استغاثة أكثر من 868 أسرة منتظرين منذ سنين الحصول على الوحدات التي تم تخصيصها لهم وقاموا بسداد المتفق عليه، معلقة: " حتى لو تغيرت الأسعار، فيتم ذلك بنسبة وتناسب مراعاة لظروف هذه الأسر".
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
