"التحول الرقمي يمثل نقلة نوعية في المجتمع المصري، عبر توطين التكنولوجيا في محافظات مصر المختلفة".. كلمات رددها الرئيس عبد الفتاح السيسي في افتتاح المؤتمر الدولي للاتصالات، والذي تم افتتاحه العام الماضي، ليولي الرئيس والحكومة اهتمامًا كبيرًا من أجل تحول الحكومة والاقتصاد المصري إلي الرقمية، ويأتي ذلك من خلال تطوير البنية المعلوماتية التحتية، وميكنة أعمال وخدمات الحكومة وتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة حياة المواطنين وتوفير أفضل الخدمات المقدمة لهم.
وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح ا لسيسي تستعد مصر بأكملها لإسدال الستار على المعاملات الورقية التقليدية التى دامت قروناً منذ تعريب "الدواوين" فى عصر الدولة الأموية، ونظرًا لأهميتها تقوم شبكة"بلدنا اليوم" الأخبارية، لتوضيح مفهوم التحول الرقمي.
- ماذا يقصد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتحول الرقمي؟
التحول الرقمى أصبح من الضروريات بالنسبة للهيئات والحكومات والمؤسسات التى تسعى إلى التطوير وتحسين خدماتها وتسهيل وصولها للمستفيدين، وهو لا يعنى فقط تطبيق التكنولوجيا داخل المؤسسة، بل هو برنامج شمولى كامل يمس المؤسسة، ويمس طريقة وأسلوب عملها داخلياً، ويراقب كيفية تقديم الخدمات للمواطن المستهدف لجعل الخدمات تتم بشكل أسهل وأسرع.
- الهدف من تنفيذ مصر منظومة التحول الرقمي؟
يساهم التحول الرقمي في رفع الأداء المالي للدولة بصفة عامة وكذلك التيسير على المواطنين، وفى ذات السياق تحديث الاجراءات الضريبية واستخدام الميكنة والنظم الإلكترونية المتطورة بما يساهم في تحسين مناخ ممارسة الأعمال وتشجيع النشاط الاقتصادي، فضلاً عن ضمان تحصيل إيرادات الدولة ومستحقاتها بشكل كامل ودقيق لصالح الاقتصاد القومي، وذلك اتساقاً مع تحقيق مبدأ الحوكمة وحسن إدارة موارد الدولة على النحو الأمثل.
بالإضافة إلي تقليل الخطأ البشري وزيادة دقة البيانات المقدمة عبر النظام، ويوفر الوقت والجهد في عملية إدخال البيانات، ويؤدى إلى إنشاء قاعدة بيانات لجميع المعاملات الضريبية وحصر المجتمع الضريبى بشكل أكثر دقة.
- ماذا عن تأثير منظومة التحول الرقمي على الاقتصاد المصري؟
بالفعل ستقوم المنظومة بتوفير فرصاً استثمارية ضخمة فى كل قطاعات الدولة، خاصة قطاع الاتصالات الذى شهد نجاحًا واضحًا في الآونة الآخيرة فى جذب استثمارات تقترب من 1.1 مليار دولار و10 مليارات جنيه، ويأتي ذلك من خلال تراخيص الجيل الرابع، بالإضافة إلى فرص استثمارية بقيمة 4 مليارات دولار فى البنية التحتية وتغطية الطرق الرئيسية.
- هل هناك دول قائمة على التحول الرقمي؟
تعتبر مصر أول دولة على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا والمستوى العربى يكون لها استراتيجية خاصة بالتحول الرقمى والتجارة الإلكترونية.
- وماذا عن معدلات النمو الاقتصادي والاقتصاد القومي؟
العوامل المرتبطة بالاقتصاد القومي لا تتضمن فقط معدلات النمو الاقتصادي ونسبة التجارة فيه، بل القوانين والإجراءات المنظمة، وعلى رأسها قوانين حماية الملكية الفكرية وقوانين البنوك، ثم الاستقرار السياسي وكفاءة عمل الحكومة وقدرتها على السيطرة على الفساد عبر التحول التكنولوجي الرقمي.
- هل الشارع المصري تتوفر لديه عناصر الثقافة المرتبطة بالتحول الرقمي؟
لم يعرف العالم تحولًا في أي من مجالات الحياة دون ثقافة دافعة يدعمها تحول في المجتمع وسلوكه لدعم الثقافة الجديدة.
ومن بين عناصر الثقافة المرتبطة بالتحول التكنولوجي استخدام الإنترنت من قبل الأفراد والأسر، بالإضافة لوجود حاسب آلي في المنزل، واستخدام الخدمات البنكية الإلكترونية وماكينات الصراف الآلي ATM، وامتلاك هاتف ذكي.
ولذلك يعتبر من متطلبات التحول التكنولوجي قياس توافر العناصر السابقة أو تقييم الموقف من التحول المنشود؛ لأن التكنولوجيا بدون العوامل "اجتماعية - ثقافية"، الثقافية لا جدوى منها.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
