قانون التأمينات الموحد.. المصريون في انتظار الفرج

يبدو أن شهر يوليو المقبلة رغم ما به من قرارات صعبة متعلقة بالإصلاح الاقتصادي، سيتزامن معه بعض الأخبار التي تزف البشرى إلى قلوب المصريين وعلى رأسها زيادة المعاشات كما أقر الرئئيس السيسي، ثم أتت التضامن وأعلنت عبر المتحدث الرسمي لوزارة التضامن، الدكتور محمد العقبي أنه من المتوقع إقرار قانون التأمينات الاجتماعية الموحد يوليو المقبل، وهو قانون هدفه تحقيق عدالة واستقامة لما يتقاضاه الموظف من مبالغ مالية شهرية، وبالأخص ما يتقاضاه كمعاش شهري.

مسودة نهائية

وذكر العقبي في تصريحات له أن وزارتي المالية والتضامن بمشاركة منظمة العمل الدولية وخبراء دوليين ومحليين انتهوا من الفحص الاكتواري للتشابكات المالية، وآخر لصناديق التأمينات الاجتماعية بشكل عام، كاشفًا أنه تم الانتهاء أيضًا من المسودة النهائية والأخيرة لمشروع قانون التأمينات الموحد، ومن المقرر رفعه ومناقشة نتائج الفحص مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي خلال مايو المقبل وتطبيقه في يوليو.

وخلال اجتماع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، مع اللجنة الوزارية الاقتصادية ناقشت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أهداف مشروع قانون التأمينات الاجتماعية الجديد، استعداداً لإقراره في شهر يوليو المقبل، حيث يتضمن القانون الجديد وضع نظام تأمينى موحد لجميع المواطنين يساعد على تحسين المعاشات والأجور التأمينية وتحقيق العدالة بين أطراف المنظومة.

مميزات القانون

وتتضمن مشروع القانون الدمج بين مجموعة من القوانين الخاصة بالتأمين الاجتماعي، وهي القانون رقم 79 لسنة 1975، والقانون رقم 112 لسنة 1980، وقانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة رقم 90 لسنة 1975 وقانون التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم‏ 108‏ لسنة ‏1976‏ وقانون التأمين الاجتماعي للعاملين المصريين في الخارج الصادر بالقانون رقم‏ 50‏ لسنة ‏1978.

كما شمل وضع حد أدنى للمعاشات، وربط زيادة المعاشات بنسبة التضخم سنويًّا، وتقدير التأمينات على الأجر الحقيقي للمواطنين، وإنشاء صندوق للرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات، كما يتضمن الاتفاق على آلية استثمار أموال التأمينات، و تنظيم العلاقة بين الهيئة والخزانة العامة للدولة، بما يؤدى إلى فض التشابكات المالية بينهما، ويحقق استقلال النظام عن الخزانة العامة.

المعاش وفقا للشامل

وحساب المعاش وفقًا للأجر الشامل أو الوظيفى، وليس الأجر الأساسى، كما أن القانون الجديد يخاطب جميع فئات العاملين بالحكومة والقطاعين العام والخاص، ويعمل على إنشاء صندوق للرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات، ويكون له مجلس إدارة يتولى إدارته وتحدد مصادر تمويله بمشروع القانون، وينص القانون الجديد على صرف علاوة سنوية بقيمة ثابتة للعاملين بالدولة، وفرض عقوبات رادعة على القائمين على القطاع الخاص إذا لم يقوموا بالتأمين على العاملين لدى مؤسساتهم وفقًا للقانون.

ووفقًا لتعليمات الرئيس السيسي فغنه من المقرر زيادة المعاشات بداية من يوليو المقبل، حيث ستكون بنسبة 15% بحد أدنى 150 جنيهًا، مع رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 900 جنيه مقابل 750 جنيها قبل الزيادة، حيث كشفت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن قرار الرئيس السيسي بزيادة المعاشات بنسبة 15%، وبحد أدني للمعاش 900 جنيه، يُكلف خزينة الدولة 28 مليار جنيه، مبينة أن أصحاب المعاشات البسيطة الأكثر استفادة من القرار.

4 قوانين

قال سعيد الصباغ، رئيس النقابة العامة لأصحاب المعاشات، سيتم دمج 4قوانين خاصة بالمتقاعدين والمستفيدين، وكل من خرج وترك عمله بسبب الشخوخة أو العجز او الاستقالة من خلال تسوية المعاش ولم يصل لسن الـ60، في قانون واحد يسمى قانون التأمينات الموحد بهدف ضمان حقوق أصحاب المعاشات وتحسين أوضاعهم.

وأضاف "الصباغ"، أن هذا القانون سيتم تطبيقه والعمل به في أقرب وقت، لأن الرئيس عبد الفاتح السيسي وجه الدولة والجهات المسؤولة برد أموال التأمينات لأصحابها، وحل مشاكل أصحاب المعاشات وتنظيم عملية إدارة أموال التأمينات الاجتماعية.

6 مليون أسرة

وأوضح" الصباغ" أن هيئة التأمينات الاجتماعية شاركت في إعداد مسودة القانون الموحد للتأمينات، مشيرًا إلى أن القانون يهم أكثر من 6 ملايين أسرة تحصل على المعاشات بما يوازي نحو 18 مليون مستفيد، ولا يوجد ما بمنع المرأة أو المطلقة عند وصولها لسن معين أن تحرم من معاش والدها، كما يدعي الآخرين، مشيرا إلى أن هناك شخصيات لم تتطلع على المسودة النهائية لذلك القانون، وتقوم بنشر مواد غير موجودة في المسودة، وإثارة البلبة حول هذا القانون.

وبالنسبة لجميع الفئات التي سينطبق عليها القانون، أكد" الصباغ" أن قانون التأمينات الموحد يخدم العاملين في القطاع العام والخاص والحكومي وأصحاب المعاشات ويطبق على العاملين المصريين بالخارج أيضًا، لأنه من اسم القانون يشمل جميع الفئات، لافتًا إلى أنه يغني عن 4 قوانين للمعاشات والتأمينات، وأشار إلى أن القانون يساهم في حل مشكلات العمالة الموسمية وغير الرسمية وغير المنتظمة لتحفيزهم على الاشتراك في النظام وتخفيف العبء المالي الخاص بهم عن خزانة الدولة.

استثمار أموال التأمينات

وأكد الصباغ أنه يهدف إلى إنشاء هيئة مستقلة بعيدة عن التدخل الحكومي لإستثمار أموال التأمينات الاجتماعية ويكون له مجلس أمناء يتولى إدارة صندوق الاستثمار، يتم اختيار أعضاءه من قطاعات الدولة، ووضع السياسة الاستثمارية وملامحه واختصاصاته لتعظيم العائدات وتحسين المعاشات ووضع ملامح نهائية ويشكل هيكله من أصحاب المعاشات وغيرهم ممن لهم خبرة في إدارة الأموال استثماريًا.

ونوه بأن القانون يعمل على وضع حد أدنى للمعاشات وربط زيادة المعاشات بنسبة التضخم سنويًا، موضحًا أنه سيتم حساب التأمينات على الأجر الحقيقي الكامل وليس الأجر الأساسي فقط، موضحًا أن القانون يهدف إلى إنشاء صندوق للرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات.

وذكرأنه سيكون له مجلس إدارة من 5 أعضاء من أصحاب المعاشات يتولى إدارته وتحدد مصادر تمويله من خلال الغرامات الموقعة على المتأخرين على سداد الاشتراكات التأمينية أو الجزءات أو غيرها والجزء الآخر يتم تمويله من الخزانة العامة بمشروع القانون، ويساهم القانون أيضًا في زيادة المعاشات المنخفضة بحيث تكون نسبة الزيادة تصاعدية مع الشرائح المنخفضة.

علاوة محددة

من ناحية أخرى، أكد" الصباغ" أنه لأول مرة سيتم تحديد علاوة محددة في القانون، ولم تكن موجودة في القوانين السايقة، مشيرا إلى أن هيئة التأمينات تستطيع إدارة أموالها بنفسها، لأنها بالفعل تدير أموالها جيدا وتستثمر أموالها وتحقيق عائد كبير، فنحن لدينا 208 مليار جنيه نستمرها عن طريق الصناديق، وتحقق عائد يصل لـ16%.

وأضاف أن قانون التأمينات الاجتماعية الموحد، به مادة هامة، قمت باقتراحها ووضعها أثناء مشاركتي في تعديد المواد، وهى فرض عقوبات على رجال الأعمال الذين لايقومون بالتأمين على العمال أو التأمين عليهم بمبالغ أقل من مرتباتهم الحقيقية، مؤكدا أن هناك ما يقرب من 11مليون شخص مؤمن عليهم بمبالغ أقل من 200 جنيه، ولم يتبع رجال الأعمال قرار الذي صدر عام 2016 بوصول التأمينات فيما لايقل عن 400جنيه للفرد، ولذلك طالبت بتشديد العقوبات التي تصل للحبس والغرامة.

منع الابتزار

بينما قال النائب محمد وهب الله الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر ،وعضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن قانون التأمينات الاجتماعية الموحد، يكفل للمواطنين خدمات الرعاية والحصول على حقوقهم من أصحاب العمل، ويمنع رجال الأعمال من ابتزاز جهد وتعب الشباب، لأنهم سينظم أموالهم ويمنحهم رعاية تأمبينة جيدة، فضلا عن توفيره معاش مناسب لجميع العمال في المجتمع المصري، سواء أكانت عمالة منتظمة أم غير منتظمة.

وأوضح"وهب الله" أن هذا القانون سيعالج جميع المشاكل التي تخص أصحاب المعاشات، والذى مضى عليه نحو 40 عامًا، ويكفل حياة كريمة للمنتفعين وأسرهم وإقرار زيادة تلقائية سنوية تتناسب مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التى تطرأ على المجتمع.

70 مليار

وأشار"وهب الله" إلى أن أموال التأمينات والمعاشات التى تقدر بنحو 70 مليار جنيه، سيتم تخصيص صناديق لها، وأن القانون سيكون به علاوة ثابتى سنوية بنسبة 15% للعاملين بالدولة، ويتم صرفها من عوائد الاستثمار أو من مساهمات الـ 1% التى تقدمها الدولة، فضلا عن توفير معاش مناسب يقابل دخل العامل فى حالات التقاعد أو العجز أو الوفاة.

وأوضح"وهب الله" أن هذا القانون سيعالج الخلل الحالي في أموال التأمينات، بما يصب في صالح معاشات الموظفين، مؤكدًا أن تلك التعديلات جميعها، سيستفيد منها جميع العاملين بالقطاع العام والخاص، وجميع الحاصلين على المعاش، يحصلون على 80% من الراتب حال اكتمال مدتهم التأمينية، موضحًا أنه لا يمكن مساواة من عمل ١٠ سنوات مثل من عمل ٣٠ عامًا.

مميزات وخلافات

قال المهندس خالد الفقي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، إن قوانين التأمينات الاجتماعية الحالية، تواجه تحديات ضخمة كبيرة، ولم تستطع حل المشكلات التي تخص أصحاب المعاشات وحماية العامالة المنتظمة وغير المنتظمة، والتي تتمثل في التهرب التأمينى، وعدم التأمين على كامل القوى العاملة لدى صاحب العمل، وتدنى عوائد الاستثمار على أموال التأمينات، وعدم معالجة آثار التضخم على الأجور التأمينية أو المعاشات.

وأوضح" الفقي"، أن قانون التأمينات الموحد فيه مميزات وخلافات، فمن المميزات يحل مشكلة الفرق بين المرتب الأساسي والمعاشات كما أنه يضع حد أدنى للمعاشات، ويتم ريط المعاشات بنسبة التضخم في الدولة، ويحل أزمة التحويلات المالية من سندات التأمينات الاجتماعية من مكان آخر، وعيوبه أنه يحسب المعاش على حساب سنوات الحدمة كلها.

وأوضح نائب رئيس اتحاد عمال مصر أن القوانين الماضية يتم احتساب المعاشات على آخر سنتين التي ترتفع فيها المرتبات، في حين أن قانون التأمينات الجديد سيتم احتساب المعاش على سنوات الخدمة كلها، وهناك خلاف على عدم وراثة غير المتزوجة وغير العاملة من والدها، ووضع سن معين لها وهو 24عاما، فالقانون القديم كان يخصص لها معاش طول فترة طلاقها حتى تتزوج ومثلها الأرملة أيضًا.

حل أزمة كبيرة

قال النائب محمد أبو حامد، رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، إن مجلس النواب بصدد الأيام المقبلة خلال شهر في مايو مناقشة قانون التأمينات الاجتماعية الموحد، موضحا أن هذا القانون سيساهم بشكل كبير فى حل أزمة كبيرة يعانى منها أصحاب المعاشات والتأمينات منذ فترة طويلة.

وأوضح"أبو حامد" أن هذا القانون يضع حد أدنى لأجر الاشتراك التأمينى يناسب الحد الأدنى للأجر وفقاً لقانون العمل، وسيتم من خلاله زيادة الحد الأقصى للأجر التأمينى بما يقترب من الأجور الحقيقية للعاملين بالدولة، فصلا عن تحديد أجر تسوية المزايا التأمينية، وفقاً لأجور معاد تقييمها على أساس كامل مدة الاشتراك، مع إعادة تقييم الأجور السابقة بناء على مؤشر عام للتضخم.

يعالج آثار التضحم

وأشار"أبو حامد" إلى أن قانون التأمينات الاجتماعية الموحد سيعالج آثار التضخم، وزيادة المعاشات بصفة دورية سنويا بما يعالج آثار التضخم، وسيتم دمج العمالة غير المنتظمة ضمن العمالة المنتظمة بتقديم الدعم اللازم لها بتحمل اشتراكات حصة صاحب العمل عنها.

ومن مميزات هذا القانون أنه سيتم إنشاء كيان لاستثمار أموال التأمين الاجتماعى يتولى مجلس أمنائه وضع السياسة الاستثمارية وتحت إشراف مجلس إدارة الهيئة إنشاء صندوق للرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات ويحدد القانون وسائل تمويله.

في انتظاره

فيما قال خالد شعبان، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن قانون التامينات الشامل لم يعرض على مجلس النواب حتى اللحظة، مشيرًا إلى لجنة القوى العاملة خاطبت وزيرة التضامن أكثر من مرة بضرورة تعديل القانون القديم الذي أصبح غير دستوري، وأن يكون هناك قانون شامل للتأمينات سواء كانت حكومية أو قطاع خاص.

وأضاف شعبان أن قانون التأمينات الحالي عفى عليه الزمن وموجود منذ سنوات طويلة جدًا، ومن البيعي أن تجدد القوانين حسب احتياجات المجتمع، خصوًا وأن القانون القديم كان مع ما هو موجود من الدعم وغيرها من أشكال الإعانة التي تقدمها الدولة للمواطن يستطيع العيش، لكن حاليًا أصبح الأمر صعبًا للغاية.

في حاجة له

وتابع عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أن النائب محمد وهب تقدم بمشروع قانون، مشيرًا إلى أن القانون رقم 79 لسنة 75 أصبح عبء على المؤمن عليهم، خصوصًا مع دخول عصور الانفتاح والخصخصة والرأسمالية فبالتالي من الضروري أن يكون هناك قانون يراعي كل هذه التغييرات والأعباء التي أصبحت مضافة على عاتق المواطن خصوصًا مع الإصلاح الاقتصادي الذي يحدث حاليا.

وأكمل أنه لا بد من وجود نقابات لأصحاب العمل ونقابات للعمال، بدلًا من الخلط الحادث حاليًا حتى نستطيع الدفاع عن العامل نفسه، وبالتالي فالأمر مهم لقانون التأمينات والمعاشات أيضًا، مطالبًا بأن يكون التأمين على الشامل وليس على الأساسي أو المتغير مع تحديد حصة صاحب العمل والعامل وأن نتجب موضوع الثلثين والثلث، وأن يحصل العامل على 80% من الأجر عند خروجه، موضحًا أنه يجب أن يتضمن القانون أن يكون العامل مثيبت وأن يكون له أوراق في القوى العاملة والتأمينات .

وعن استثمار أموال المعاشات، ذكر عضو لجنة القوى العاملة أن الاموال مستثمرة بالفعل في الوقت الحالي والضمانات أنها لاتستثمر في البورصة ولاغيرها من أشكال الاستثمار الخطرة، وإنما توضع في البنوك أو يتم دخول مشاريع جديدة بها، ضاربًا المثل ببنك نصر الذي يعتمد على أموال المعاشات بشكل رئيسي.