قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن اللجنة انتهت من مشروع قانون المخدرات ليعرض فى الجلسة العامة عقب عيد الفطر، مؤكدا أن التعديلات الجديدة تأتى فى إطار ما أصبحت عليه ظاهرة المواد المخدرة من ظاهرة مفزعة ومدمرة للشعب المصري، وهو ما يستلزم أن نكون أمام نصوص قانونية لتقضى على هذه الظاهرة، أو تخفف من حدة انتشارها، بعدما أصبحت تمثل والخطورة على الشباب والرجال من متناولى العقاقير التخليقية.
واشار "أبو شقة"، خلال البيان الصادر له، إلى أن اللجنة عملت على إعداد قاعدة منضبطة، بأن تتناسب العقوبة مع ظرف الجرم، موضحا أن قانون المخدرات الحالى تضمن عددا من النصوص التى تجرم تداول وصناعة هذه المواد، بينما شملت التعديلات المواد التخلقية المستحدثة، وهو ما استهدفنا عمله لنكون أمام نصوص تعالج كافة الأنشطة المتعلقة بالتعامل مع المواد المخدرة.
وشدد رئيس لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، أن اللجنة نجحت فى الوصول إلى نص منضبط يحقق الغرض دون الدخول فى أى عوار دستورى، وضبط صياغته، مشددا على أن المواد التخليقية أكثر خطورة من الهيروين والكوكايين، كما أن التعديل الذى أقرته اللجنة يعطى مرونة لوزير الصحة لإضافة مواد جديدة لجدول المخدرات.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
