أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الجمعة، أن روسيا لا تسعى للانسحاب من مجلس أوروبا، كما يروج بعضهم، ولم تتخل عن أي من التزاماتها، بما فيها الالتزامات المالية.
وقال لافروف، في كلمته خلال جلسة لجنة وزراء مجلس أوروبا: "لا نسعى للانسحاب من مجلس أوروبا، كما يروج بعضهم. ولا نرفض تنفيذ أي من التزاماتنا، بما فيها الالتزامات المالية، نحن مهتمون بمواصلة عملنا في مجلس أوروبا على أساس قواعد القانون الدولي، ومقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة"،بحسب وكالة سبوتنيك الروسية.
من جانبه أكد السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، أن روسيا مهتمة بالعمل في الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، وفي مجلس أوروبا، لكن فعليا يمكن تنفيذ ذلك فقط على قدم المساواة.
وقال بيسكوف: "موقف روسيا واضح، وهي مهتمة بعمل الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا ومهتمة بعمل مجلس أوروبا، لكن هذا الاهتمام تطبيقه ممكن فقط على قدم المساواة، عندما يمكن لروسيا ويمكن للوفد الروسي المشاركة بشكل كامل في عمل جميع الآليات. خلاف ذلك، فإنه من الصعب التحدث عن التعاون".
من جهة أخرى، دعا وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إلى بقاء روسيا في مجلس أوروبا بكافة الحقوق والالتزامات.
تجدر الإشارة إلى أن هناك خلافا يدور حول عضوية روسيا للمجلس منذ خمسة أعوام. وكانت الجمعية البرلمانية للمجلس سحبت عام 2014 حقوقا معينة من روسيا، من بينها حق التصويت، وذلك ردا على ضم الأخيرة لشبه جزيرة القرم.
وكرد فعل على العقوبات قررت موسكو عدم إرسال وفود إلى الجمعية البرلمانية للمجلس، كما لم تسدد روسيا رسوم عضويتها في المجلس منذ صيف عام 2017.
وتعمل ألمانيا على حصول روسيا مجددا على كافة الحقوق في المجلس، مع وضع نظام جديد للعقوبات ضد انتهاكات مبادئ مجلس أوروبا.
ومن مهام المجلس، الذي يتخذ من مدينة ستراسبورج الفرنسية مقرا له، مراقبة حقوق الإنسان في الدول الأعضاء السبعة والأربعين. ويتصرف المجلس على نحو مستقل تماما عن الاتحاد الأوروبي.
وتنعقد الجمعية البرلمانية للمجلس أربع مرات سنويا لمناقشة سوء الأوضاع الاجتماعية وانتخاب قضاة المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان والأمين العام لمجلس أوروبا.
ويحتفل مجلس أوروبا هذا العام بمرور 70 عاما على تأسيسه.
وقال ماس: "يمكننا الفخر بذلك... مجلس أوروبا معقل القانون الدولي. وإنه لإنجاز فريد أن نتفق على ميثاق لحقوق الإنسان يسري من فالديفوستوك حتى لشبونة"، مضيفا أن مجلس أوروبا يعتبر في أغلب الأحيان الأمل الأخير بالنسبة لكثير من المدافعين عن حقوق الإنسان.