وافق الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة الآن، على مجموع نصوص مشروع قانون زيادة المعاشات العسكرية 15% اعتبارًا من 1 يوليو 2019 أسوة بأصحاب المعاشات المدنية ومعاشات ضباط الشرطة على مستوى الدولة، وتم إرجاء أخذ الموافقة النهائية عليه إلى جلسة لاحقة.
جاء ذلك بالجلسة العامة اليوم، الأحد، حيث تزيد المعاشات بموجب مشروع القانون بحد أدنى 150 جنيها أو ما يكمل مجموع المستحق له من معاش وإعانات وزيادات إلى 900 جنيه أيهما أكبر وبما لا يتجاوز الحد الأقصى للزيادة المقررة للعاملين بأحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والقرارات المنفذة له.
وأكدت لجنة الدفاع والأمن القومي، أن الزيادة المقررة على المعاشات العسكرية بموجب هذا المشروع وهي (15%)، تأتي في إطار تحسين الأوضاع المالية والاجتماعية للمستفيدين من هذا القانون، وأسوة بما تقرر لأصحاب المعاشات المدنية على مستوى الدولة وبذات الضوابط وهي (بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، أو ما يكمل مجموع المستحق له من معاش وإعانات وزيادات إلى مبلغ 900 جنيه شهريًا أيهما أكبر، وبما لا يجاوز الحد الأقصى للزيادة المقررة للمعاملين بأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والقرارات المنفذة له).
وأكدت اللجنة أن مشروع القانون المعروض جاء متفقًا مع حكم المادة (203) من الدستور، والتي تقضي بأخذ رأي مجلس الدفاع الوطني في مشروعات القوانين المتعلقة بالقوات المسلحة.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
