قبل عرضه على البرلمان.. هل يعالج قانون التأمينات الموحد ضعف المعاشات؟

قانون مكث داخل أدراج الحكومة لفترة طويلة، وبالرغم من أهميته إلا أنه لم يتم تحويله إلي مجلس النواب حتي الآن، إنه مشروع قانون التأمينات الجديد، والذى سيكون فرصة لوضع نظام تأمينى موحد لجميع المواطنين يساعد على تحسين المعاشات والأجور التأمينية وتحقيق العدالة بين أطراف المنظومة، فضلًا عن حرصه لإصلاح منظومة التأمين الاجتماعي الحالية، وضمان الاستدامة المالية لها وتحسين قيم المعاشات المستقبلية ووضع آلية للزيادة التي تقرر سنويًا، دون الانتظار لإصدار قانون سنوي بشأنها.

قريبًا على طاولة البرلمان

قال سامي عبد الهادي، رئيس صندوق التأمينات الاجتماعية بوزارة التضامن، إن مشروع قانون التأمينات الاجتماعية الجديد سيصل البرلمان قبل 30 يونيو المقبل، مضيفًا أن السبب الأساسي في تأخر هذا التشريع حتى الآن هو أن الدراسة الإكتوارية الخاصة به تغيرت وتم تحديثها بعد تعويم الجنيه.

وأضاف عبدالهادي، إن كل جملة بمشروع القانون سيترتب عليه التزامات مالية علي الدولة وبالتالي يجب التأني جيدا عند إعداده ويجب أن تكون الدراسة الإكتوارية في غاية الدقة.

وأشار إلى أن هناك دراسات كثيرة طالبها القائمون علي الدراسة الإكتوارية، تسببت أيضا في تأخر التشريع، خصوصا أن بعضها كان في غاية الصعوبة كأعداد المصريين العاملين بالخارج، ومُعدل الخصوبة، وعدد الإجازات المرضية داخل الجهاز الإداري بالدولة وقيمة التعويض وغيرها من الأمور الصعبة.

سبب تاخر القانون

أكد جبالي المراغي، رئيس لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، خلال رئاسته اجتماع اللجنة اليوم، أنه تم تعديل قانون التأمينات الاجتماعية 3 مرات حتى الآن، مشيرًا إلى أن التأخير بسبب منظمة العمل الدولية، قائلا: "هي ورانا ورانا.. مش سايبانا في التنظيم النقابي ولا حتى في التأمينات الاجتماعية".

يعالج مشاكل أصحاب المعاشات

قال النائب محمد وهب الله، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن قانون التأمينات الاجتماعية الموحد، يكفل للمواطنين خدمات الرعاية والحصول على حقوقهم من أصحاب العمل، ويمنع رجال الأعمال من ابتزاز جهد وتعب الشباب، لأنه سينظم أموالهم ويمنحهم رعاية تأمينية جيدة، فضلا عن توفيره معاش مناسب لجميع العمال في المجتمع المصري، سواء أكانت عمالة منتظمة أم غير منتظمة.

وأوضح "وهب الله" أن هذا القانون سيعالج جميع المشاكل التي تخص أصحاب المعاشات، والذى مضى عليه نحو 40 عامًا، ويكفل حياة كريمة للمنتفعين وأسرهم وإقرار زيادة تلقائية سنوية تتناسب مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التى تطرأ على المجتمع.

وأشار "وهب الله" إلى أن أموال التأمينات والمعاشات التى تقدر بنحو 70 مليار جنيه، سيتم تخصيص صناديق لها، وأن القانون سيكون به علاوة ثابتة سنوية بنسبة 15% للعاملين بالدولة، ويتم صرفها من عوائد الاستثمار أو من مساهمات الـ 1% التى تقدمها الدولة، فضلا عن توفير معاش مناسب يقابل دخل العامل فى حالات التقاعد أو العجز أو الوفاة.