كوريا الشمالية تنفي وجود معسكرات للمعتقلين السياسيين على أراضيها

نفت كوريا الشمالية وجود معسكرات للمعتقلين السياسيين في البلاد، في وقت تواجه فيه بيونغ يانغ انتقادات أممية حادة على خلفية سجلها فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان.

ودافع دبلوماسيون كوريون شماليون عن زعيمهم كيم جونغ أون، في مواجهة سيل من الاتهامات وجهتها بخاصة الدول الغربية، أمام مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة.

وقال القاضي في المحكمة المركزية الكورية الشمالية باك كوانغ هو: "يصر البعض على وجود معسكرات للمعتقلين السياسيين في بلادنا".

وأضاف، "لا وجود لما يسمى معتقلين سياسيين أو معسكرات لمعتقلين سياسيين في نصوص القانون الجنائي وقانون الإجراءات الجنائية في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية".

وعلى الرغم من مقاطعتهما الأعمال العادية لمجلس حقوق الإنسان، تواصل الولايات المتحدة وكوريا الشمالية المشاركة في جلسات "العرض الدوري الشامل"، والذي يعقد كل 5 سنوات.

من جهته، قال القائم بأعمال البعثة الأمريكية مارك كاساير، إن "وضع حقوق الإنسان في كوريا الشمالية يرثى له ولا مثيل له في العصر الحديث"، داعيا بيونغ يانغ إلى "إزالة كل معسكرات المعتقلين السياسيين، وإطلاق جميع المعتقلين السياسيين".

بدورها، دعت نائبة الممثل الدائم لبريطانيا في مقر الأمم المتحدة في جنيف ميريام شيرمان، كوريا الشمالية إلى "اتخاذ خطوات فورية لوقف ممارسات العمالة القسرية".

واتهم محققو الأمم المتحدة، كوريا الشمالية بممارسة انتهاكات "منهجية وسافرة وواسعة النطاق" لحقوق الإنسان، فيما ردت بيونغ يانغ بأن هذه الاتهامات هي "حملة لتشويه صورتها" على الساحة الدولية.

وأصدرت لجنة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق، في عام 2014، تقريرا وثق انتهاكات حقوق الإنسان في كوريا الشمالية من الاغتصاب والتعذيب والإعدام من دون محاكمة وإقامة السجون السياسية.