قال الدكتور مدحت الشريف، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، إن المشكلة الكبري في التعليم الفني والمهني في مصر بشكل عام عدم وجود هيئة واحدة مسئولة عنه، مثل وزارة التربية والتعليم و القوى العاملة وغيرها، خصوصًا وأن التعليم والتدريب المهني يصي في النهاية في تخريج عمالة ماهرة.
وأضاف الشريف لـ "بلدنا اليوم" أن الدكتورة شروق زيدان، المدير التنفيذى لبرنامج دعم وتطوير التعليم الفنى والتدريب المهنى التابع لوزارة الصناعة والتجارة، أكدت خلال اجتماعها في اللجنة أنها لم تبدأ فعليًا العمل منذ شهر على أرض لواقع وتحديدًا مع نهاية 2018، مرجعًا السبب في ذلك إلى غياب التنسيق فكل وزير يحاول انتزاع الاختصاصات من وزارات أخرى، موضحًا أنه من أجل هذا كله طالب في وقت سابق بالإصلاح الإداري ودمج عدد من الوزارات.
وتابع عضو اقتصادية البرلمان أن المحارو الرئيسية التي يعمل عليها البرنامج يضع قاعدة للانطلاق لرفع كفاءة المؤسسات التدريبية والتعليمية، مشددًا على ضرورة اندماج التعليم الفني بأكمله لأنه مستقبل مصر.
جدير بالذكر أن الدكتورة شروق زيدان، قالت إن هناك اتفاقية مع الاتحاد الأوروبى بمبلغ 117 مليون يورو، منهم 50 مليون من الاتحاد الاوروبى والباقى من الحكومة المصرية ممثلة فى وزارة التجارة والصناعة، لافتة إلى أنه تم توقيع الاتفاقية فى أبريل 2014، وبدأ التنفيذ الفعلى فى يناير 2017، وأن مدة البرنامج ممتد حتى منتصف 2021.
وأوضحت، خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب لمناقشة مشروعات موازنات الجهات والهيئات التابعة لوزارة التجارة والصناعة عن العام المالى 2019/2020، أن الهدف من البرنامج هو توفير العمالة الماهرة وسد فجوة نقص العمالة الموجودة حاليا لإحداث التنمية الاقتصادية والمؤسسية.
وأشارت الدكتورة شروق زيدان، إلى أن المحور الأول من البرنامج هو الحوكمة والدعم الفنى لكل ما له علاقة بالتشريعات التى تشجع وتدعم وتطور التعليم الفنى والتدريب المهنى، وإيجاد إطار استراتيجى للتعليم الفنى والتدريب المهنى، وتمت مناقشته وعرضه على كل الجهات والوزارات المعنية والقطاع الخاص، وإدراجه ضمن خطة 2030.