بعد مرور شهرًا على إصدار اللائحة التنفيذية لقانون ذوي الإعاقة، إلا أنه لم يتم تطبيقه وتفعيله على أرض الواقع، الأمر الذي دعا الكثير من المسئولين والحقوقيون وأشخاص ذوي الإعاقة يؤكدون أن القانون مازال حبرًا على ورق، ويطالبون بحصول الأشخاص ذوي الإعاقة على حقوقهم من خلال تنفيذ اللائحة التنفيذية.
وقال أشرف مرعي، رئيس المجلس القومي لشؤون الإعاقة، إنه تلقى العديد من التساؤلات بشأن عدم الإعلان عن تطبيق اللائحة التنفيذية لقانون ذوي الإعاقة، ولماذا تم التأخير فهل هذا القانون" حبر على ورق.
وأوضح "مرعي"، إنه على يقين تام بأن الحكومة تبذل قصارى جهودها لتطبيق اللائحة، ولكن عليها أن تعلن عن أسباب التأخر وما الإجراءات التى تقوم بها الوزارات المعنية للتنفيذ، ما يؤكد حرص الدولة على حقوق ذوي الإعاقة، وتوفير سبل الرعاية الكريمة لهم، ودمجهم في المجتمع للمشاركة بقدراتهم في عمليةالبناء والتنمية.
وأضاف "مرعي"، لابد من تعاون جميع الوزارات والقطاعات بالدولة مع المجلس القومي لشؤون الإعاقة، حتى يتم إعطاء ذوي الإعاقة جميع حقوقهم.
بينما قالت داليا عاطف، عضو المجلس القومي للإعاقة، إن قانون ذوي الإعاقة رغم صدور لائحته التنفيذية، إلا أنه لم يطبق منه شيء على أرض الواقع ، وأن بنوده جعل كل الجهات تعزف عن تنفيذه، لتكلفته الكبيرة.
وأضافت عاطف أن تنفيذ قانون ذوي الاحتياجات الخاصة، سيحتاج سنوات ليتم تطبيق كافة بنوده، فربما يكون مقياس التنفيذ هو أولوية المواد تبعًا لأهميتها وتأثيرها على ذوي الإعاقة من جهة، ووفقًا لموارد الدولة من جهة أخرى، فإتاحة نسبة الـ5% للتوظيف لن يكون سهل تحقيقها؛ لأنه لا توجد وظائف حكومية خالية، ومن ثم فإن خلق الفرص لن يكون سهلا.
وأوضحت مسعود أن تنفيذ اللائحة مكلفة مالية، من بداية صدور فلا بد أن يكون هناك استراتيجة وطنية مع الوزارات والقطاعات المعنية في الدولة، الحيثيات التي ترجع لعدم التنفيذ هى ارتفاع نسبة التكاليف، والوزرات في حاجة لميزانية مخصصة لتحقيق بنود ذوي الإعاقة، فوزارة النقل في حاجة لميزانية لتخصيص ممرات تسهل عمليه الحركة، وأيضًا المترو، ووزارة التربية والتعليم أيضا في حاجة لميزانية لحقيق الدمج، فلابد من استراتيجة وطنية يرأسها مجلس الوزراء.
وقال الدكتور حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، لانستطيع أن نغفل، ماقام به الرئيس عبد الفتاح السيسي من الاهتمام بذوي الإعاقة، فاليوم لهم مجلس قومي يهتم بشئونهم، ومقاعد في البرلمان للسيدات ذوي الإعاقة، إلا أنه مازل القانون.
وتابع أبو سعدة، أنه بالرغم من صدور لائحة القانون خلال شهر مارس، إلا أنه لازال ذوي الإعاقة لا يأخذون حقوقهم في بعض القطاعات، فمثلا المرور، لابد أن تكون هناك إشارة مرور تسهل عليهم الحركة، والدمج في التعليم، فلابد من وجود سبل إتاحة لصعود السلالم وتخصيص فصولا لهم بالأدوار المنخفضة، أو سلالم ومدرجات تسهل عليهم عملية الصعود.
وتابع أبو سعدة أن المواصلات العامة لازالت غير مؤهلة لخدمة ذوي الإعاقة، وأيضًا كباري المشاة العلوية، والمصاعد في العمارات ومداخل العمارات نفسها، غير مجهزة لهذه الفئة، بينما يمكن استثناء المنشآت الجديدة التي تنفذها القوات المسلحة، فهم يضعون في اعتبارهم حقوق ذوي الاعاقة، وهذا لابد أن نصعه في الاعتبار، أن الرئيس والدولة تحاول بكل جهدها توفير الحماية والحقوق للأشخاص ذوي الإعاقة.
وأشار أبو سعدة، إلى أن هناك نسبة 5% مخصصة من الوظائف لذوي الاحتياجات الخاصة، وفي ظل ظروف البلاد حاليا، سنجد أنه من الصعب هذا البند في ذلك الوقت، ولكن أيضا لانستطيع أن نتجاهل بأن هناك نسبة ضئيلة للغاية هي من تحترم هذه النسبة وتنفذ القانون، لافتًا إلى ضرورة تدخل الدولة للإعلان عن كيفية تنفيذ وإعطائهم جميع حقوقهم التي وردت بتلك القانون.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
