رئيس حزب "الحركة الوطنية" يدلي بصوته في استفتاء الدستور

أدلي اللواء رؤوف السيد علي، رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، بصوته في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، بمقر لجنته الانتخابية في مدرسة الشهيد عمر صلاح الدين بمصر الجديدة.

وقال اللواء رؤوف إن "الواجب الوطني يحتم علينا المشاركة في استفتاء الدستور سواء بنعم أو بلا، المهم المشاركة لإرسال رسالة إلى كل دول العالم وأعداء الداخل والخارج، أن مصر بلد ديمقراطي حر لديه إرادة وشعب واعي لمتطلبات المرحلة، مشددًا على أننا نقف على أعتاب مرحلة مفصلية ونخطو بدولتنا إلى الأمام كي نغير فيها المسار إلى الأفضل، ونصنع مستقبل أجيالنا القادمة بوعي وبفهم وبإدراك لتحديات مرحلة حرجة نمررها، وبالتالي فان المشاركة في استفتاء التعديلات الدستورية، بمثابة بداية حقيقية لاول طريق البناء والتعمير".

وأضاف اللواء رؤوف، في تصريحات صحفية له، على هامش مشاركته في استفتاء الدستور وإدلائه بصوته بمقر لجنته الانتخابية في مدرسة الشهيد عمر صلاح الدين بمصر الجديدة، أن المشاركة مسار إجباري من أجل مصالحنا العليا للدولة، والتي ينبغي أن ننحي فيها كل مصالحنا الحزبية الضيقة أمام مصلحة الوطن العليا، والتي تتطلب منا جميعًا التوحد والوقوف صفًا واحدًا خلف القيادة السياسية، حتي نصل بمصرنا الحبيبة إلي بر الأمان فنحن أمام واجب وطني يقودنا لاستكمال ما بدأناه في مسيرة الإصلاح السياسي والديمقراطي والاقتصادي، والحفاظ على مكتسبات تحققت خلال السنوات الأخيرة.

وأضاف رئيس الحركة الوطنية المصرية، أن "التعديلات الدستورية بمثابة عبور جديد للبلاد، وامتداد مهم وضروري لمرحلة تاريخية نرسم خلالها مستقبل جديد لمصر التي نحلم بها جميعًا، وبالتالي كانت تعليماتي إلي كل قيادات وكوادر الحزب بجميع محافظات الجمهورية بضرورة تحفيز الجماهير وتوعيتهم باهمية المشاركة وهذا ما يحدث الان فكل قيادات الخزب بكل المحافظات يقفون امام اللجان وينظمون الحملات والجولات وطرق الأبواب والميادين والمقاهي والبيوت من اجل الوصول الي الناخب حيثما كان بهدف وتوعيته وتحفيزه علي المشاركة".

وقال السيد "إننا بهذا العمل الوطني ننتصر لإرادة الدولة والشعب ونبعث برسائل إلى الجميع بأننا نرفض الإملاءات ونرفض دعاوي المقاطعة لجماعات التحريض والتمويل الخارجي، كما أننا ننتصر لثورة الشعب في 30 يونيو، التي أطاحت بحكم جماعة الإخوان وأنقذنا الدولة من الانجرار إلى عصور ظلامية".

واختتم السيد مؤكدًا على أن التعديلات الدستورية تعد أمرًا مطلوبًا خلال المرحلة الراهنة، وواجب وطني لتدعيم الدولة، باعتبارها الحل الأمثل لتحقيق الإصلاح السياسي والإقتصادي المنشود.