أقرت اللجنة الفنية التي ناقشت البند التاسع من جدول أعمال مؤتمر العمل العربي في دورته ال46، عددا من التوصيات تؤكد على أهمية استفادة المنطقة العربية من إمكانيات الاقتصاد الأزرق في تعزيز الاستثمارات والنمو وفرص العمل، وضرورة بلورة رؤية عربية واضحة للاستفادة من الموارد، ويعزز من العوائد الاقتصادية والاجتماعية عن طريق إيجاد مجال تشريعي وقانوني واقتصادي ومعرفي يدعم هذا التوجه.
كما أوصت اللجنة بختام مؤتمر العمل العربي اليوم بالقاهرة، بتشجيع القطاع الخاص وتحفيزه على إقامة محميات حديثة للثروات المائية لتحقيق الأمن الغذائي العربي، والتعاون النشط وتبادل المعلومات والمعارف، وأفضل الممارسات والدروس المستفادة بين الدول العربية، وبين الدول ذات التجارب الرائدة، وتحديث مناهج وأدوات التدريب المهني والتعليم البحري لتأهيل قوة عمل بإنتاجية عالية.
كما أوصت اللجنة الفنية، بضرورة تطوير البنية التشريعية المؤسسية والسياسات القائمة، لتتوافق مع المعايير العربية والدولية الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة والعمل على الإسهام في وضع سياسات عامة وبرامج تنفيذية فعالة.
كما أوصت بالاهتمام بالبنية التحتية، والبدء في في تهيئتها حتى تتواكب مع الخصائص التكنولوجية وتطبيقاتها لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة.