أجلت محكمة جنح مدينة نصر، اليوم الثلاثاء، قضية أحداث قسم شرطة أول مدينة نصر، والتي وقعت في شهر يوليو عام 2012، والمتهم فيها أبو العلا مكي، عضو مجلس فرعية شمال القاهرة، لجلسة 30 إبريل، لتلبية طلبات الدفاع.
وترأس سامح عاشور، نقيب المحامين، هيئة الدفاع، التي ضمت كل من ثروت الخرباوي، المحامي بالنقض، وعضو مجلس النقابة العامة الأسبق، وحسن أمين نقيب فرعية جنوب القاهرة، وخالد أبو كراع، وسامح صديق، عضوي مجلس النقابة العامة، وعدنان عبد المجيد المحامي بالنقض.
وطالب "عاشور" بضم الجنحة التي تحركت بشكل مستقل ضد "مكي"، والصادر فيها حكم بالبراءة في ذات الموضوع، والتصريح باستخراج صورة رسمية من تحقيقات إدارة التفتيش بوزارة الداخلية، مع الضابط إسلام العشري رئيس تحقيقات قسم أول مدينة نصر، وقت حدوث الواقعة، والتي حملت الضابط المذكور، المسئولية عن حدوث الواقعة، والتعدي على المحامين.
كما طالب "عاشور"، بضم دفتر أحوال القسم لأيام 5 و6 و7 يوليو عام 2012، وضم المحضر الموقع عليه من العريف رجب إبراهيم من قوة القسم، ضد "مكي" وآخرين، حيث أنه ورد ذكره في التحقيقات وغير متواجد بأوراق الدعوى.
يشار إلى، أن شهر يوليو 2012، شهد اشتباكات داخل قسم شرطة أول مدينة نصر، بين قوة الأمن المتواجدة به، والمحامين، مما أدى لإصابة 12 محامي، و5 أفراد شرطة.
حضر الجلسة، يحيى التوني، أمين الصندوق، وأبو بكر ضوه، الأمين العام المساعد، وماجد حنا، ومصطفى البنان، وعبد الجواد أحمد، ومحمد عريضة، وعيسى أبو عيسى، وكمال مهنا، وصالحين المهدي، وممدوح عبد العال، وسعد عبد القادر، أعضاء مجلس النقابة العامة، وهشام زين، نقيب محامين شمال القاهرة، ونادر نوري، وزكريا رضوان، ومحمد أبو الوفا، ومحمد الهواري، وطارق بخيت، وحسين أبو دوح، ومحمد هيبة، أعضاء مجلس الفرعية، وأشرف زكي نقيب فرعية القاهرة الجديدة، وأحمد مهنا، ومحمد النميري، وطارق خيري، ومحمود زكي، ومحمد أبو الغيط، ومحمد منطاوي، أعضاء مجلس الفرعية، وحسن أبو عيسى، وكرم خليفة، وبدر رماح، أعضاء مجلس فرعية جنوب القاهرة، وضيف الله الطيب، عضو مجلس فرعية جنوب الجيزة، ومحمد نجيب، عضو مجلس فرعية المنيا.