المرأة المصرية.. تاريخ من النضال يقدره الرئيس

سيظل التاريخ المصري شاهدًا على أن المرأة المصرية كانت ولا تزال عصب الحياة في مصر، والركن الذي تستند إليه في كل الشدائد لتمر البلاد من خلال قوتها وصبرها وتحملها، من أحلك الفترات إلى أزهى عصور التنمية والازدهار.

وتشهد الأجيال تلو الأجيال أنها حملت على أكفها الأسرة المصرية بكل تقلباتها وتغيراتها من حال إلى حال، ومن زمن إلى زمن، كانت المستجيب الأول للنداءات السياسية في طوابير الواجب الوطني الإنتخابي، وكانت الضلع الأهم في ثوراتها من 1919 وحتى 30 يونيو ، والتاء المربوطة على الحق واليقين، رمزا للاحتواء والضم، واللين الذي تكمن في مضمونه كل معاني الصلابة والأصالة والوطنية.

وقف الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس في موقف فخر وابتهاج متحدثا عن المرأة المصرية، فلم تحمله الكلمات التي تمادت في تعظيم المرأة وفاءا بحقها، حتى قرر تكريمها في صورة نماذج مشرفة ووجوه عظيمة من طين الوطن، حملت في تنوعها وتباينها ثقافات وحكايات لا تسعها الدراما ولا يكاد الواقع أن يصدقها.

الأم والزوجة والشقيقة والمعيلة، ربة المنزل والعاملة، المسؤولة في أحد مناصب الدولة، والعجوز التي اشترت مصر بما تبقى من عمرها فضحت حتى بخاتمها من أجل الوطن، كها نماذج حتمت على الرئيس السيسي أن يجعل يومها عيدا لكل المصريين، وأن لا يقف التكريم عند حدها فقط فساق الى الشعب المصري كاملا 13 قرارا شملت زيادة في الأجور والمعاشات والعلاوات لينثر الفرحة على جباه الجميع.

بدأت الدولة المصرية في عهد السيسي أن تفطن الى قدرات المرأة المصرية وعقليتها المستنيرة في إدارة الاقتصاديات المحلية فأسندت اليها مناصب رفيعة تتعلق بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي تمثل مشروع مصر القومي للعبور من عنق الزجاجة الى آفاق أرحب من التنمية والتقدم.

كانت المرأة المصرية أجدى من حيث النتائج والأرقام بتواجدها على رأس 8 وزارات وهي الاستثمار والتخطيط والتضامن والصحة والبيئة والسياحة والثقافة والهجرة، في سابقة لم تعهدها مصر من قبل، بل إن محافظتي البحيرة ودمياط قد حظيت بوجود سيدات على رأس قيادتها للمرة الأولى في تاريخ مصر.

المصرية كانت ملكة منذ كليوباترا ونفرتيتي وحتى شجر الدر، فلم يكن غريبا أن تقود تلك الحقائب وتنجح نجاحات ربما لم يحققها نظرائهم من الرجال.

عظيمات النيل.. بهذه الصفة اختار الرئيس السيسي أن يصف المرأة المصرية، على وقع عرض فيلم تسجيلي بعنوان ست الحبايب حمل تاريخا عبقا يشهد لعظمة المرأة في كل المجالات.

بدأ عرض الفيلم التسجيلي بمسيرة نضال المرأة المصرية منذ ثورة 1919 والتي سقطت خلالها شهيدات تضحية من أجل الوطن

ولفت الفيلم التسجيلي إلى أن عزيزة أمير تمكنت من إنتاج أول فيلم مصري ( ليلى) 1927 ، وفي عام 1942 تم تأسيس أول حزب نسائي مصري يطالب بحقوق المرأة السياسية والاجتماعية ، وفي عام 1951 تشكلت لجنة المقاومة الشعبية النسائية لمساندة الفدائيين في كفاحهم ضد الإنجليز بقيادة درية شفيق .

وأوضح أن راوية عطية كانت أول ضابطة في الجيش المصري واستطاعت أن تصل لرتبة نقيب ودربت 4000 سيدة مصرية ليلتحقن بالجيش وفي عام 1956 حصلت المرأة المصرية على حق الترشح في البرلمان ، وكانت حكمت أبوزيد أول وزيرة للشئون الاجتماعية عام 1962.

وتطرق الفيلم التسجيلي إلى قيام كوكب الشرق أم كلثوم عقب نكسة 67 بعمل حفلات غنائية لدعم المجهود الحربي ، وفي 1973 تطوعت آلاف السيدات في الجيش المصري لمؤازرة الأبطال وإلى عائشة راتب التي كانت أول سفيرة لمصر 1979 ، وفي عام 2000 تم إنشاء المجلس القومي للمرأة والذي ساهم خلال السنوات العشر الأولى في إصدار قوانين كحق حصول أولاد الأم المصرية على الجنسية وإنشاء محاكم الأسرة وصندوق تأمين الأسرة ورفع سن الزواج .

وعلى خلفية هذا التاريخ، كرم السيسي أمهات مصر في مشاهد سيخلدها التاريخ فقبل يد إحداهن ورأس الأخرى، بادر بالنزول إلى العجوز التي ابتهجت لرؤيته فداعبته كإبنها وبجلها كأمه.

ووجه الرئيس السيسي الحكومة بـ أولًا: دراسة سبل تحقيق مساهمة أكبر للمرأة في سوق العمل، وتوفير المناخ الملائم والداعم لها، في ظل حماية اجتماعية مناسبة، لتشجيع تحولها من العمل في القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي، وفي القطاعات غير التقليدية التي تحقق فيها طموحاتها.

ثانيًا: وضع التشريعات المناسبة، التي تهدف لحماية المرأة فعليًا، من كل أشكال العنف المعنوي والجسدي، آخذين في الاعتبار، أن الزواج المبكر قبل السن القانونية، والحرمان من التعليم أو من النفقة المناسبة لها ولأولادها في حالة الطلاق، هي جميعها أشكال متعددة للعنف.

ثالثًا: قيام الحكومة بدراسة أعمق وأشمل لظاهرة الغارمات، وصياغة التشريعات والسياسات التي من شأنها الحد من تلك الظاهرة، لما لها من تداعيات على كيان الأسرة المصرية.

رابعًا: في ضوء التوجيهات السابقة بصياغة مشروع للتوعية الأسرية وإعداد الشباب لمسئوليات الزواج، فإنني أتطلع للتنفيذ الفعال والإيجابي لبرنامج "مودة"، بحيث يؤتي ثماره في استقرار الأسرة، ويحفظ لكل من الزوجين حقوقه، جنبًا إلى جنب مع دراسة إصدار قانون جديد للأحوال الشخصية.

خامسًا: اتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق الشمول المالي، والتمكين التكنولوجي للمرأة، وتقديم مزيد من المساندة للمشروعات الصغيرة التي تتيح للمرأة فرصًا للعمل.

سادسًا: في ضوء فخرنا جميعًا بتمثيل المرأة ودورها، في البرلمان وفي الحكومة، بنسبة هي الأعلى في تاريخ مصر، فإنني أدعو إلى تحقيق المزيد من المشاركة السياسية، والمزيد من المشاركة في مختلف القطاعات، فمصر أحوج ما تكون في بناء نهضتها، إلى جهود بناتها، جنبًا إلى جنب مع جهود أبنائها.

سابعًا: أدعو الحكومة لدراسة تعديل قانون الخدمة العامة، بحيث يكون أداة لتدريب وتأهيل الفتاة المصرية للالتحاق بسوق العمل، ووضع الآليات والحوافز اللازمة لتحقيق ذلك.

وتوجه الرئيس بالدعوة، لكل مواطن على أرض مصر، قائلا: "تستحق سيدات مصر منا شارعا آمنا .. يسرن فيه باطمئنان، ومكان عمل متفهم يعملن به، ومعاملة راقية فى كل مكان ، تعكس تحضر شعبنا .. وعراقته"، وأثنى الرئيس على المرأة المصرية: "لك منى، ومن وطنك .. كل التقدير والاحترام .. والاعتراف بالجميل".