بالتفاصيل.. أزهريات يتحدثن عن عضوية المرأة داخل هيئة كبار العلماء

أثار النائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب منذ أيام قليلة الجدل عقب تقدمه بمشروع قانون ينص على تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 13 لسنة 2012 وبتعديل بعض أحكام قانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها.

جاء نص مشروع القانون، كالتالى: “تنشأ بالأزهر هيئة تسمى هيئة كبار العلماء يرأسها شيخ الأزهر وتتألف من عدد لا يزيد على أربعين عضواً من كبار علماء الأزهر من جميع المذاهب الفقهية الأربعة على أن تمثل المرأة نسبة لا تقل عن ٢٥٪ من عدد الأعضاء، وتجتمع بناءً على دعوة شيخ الهيئة مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر أو كلما دعت الضرورة صحيحا إذا حضرتها الأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، ويرأسها أكبر الأعضاء سنًا فى حالة غياب الرئيس”.

أكثر من 100 عام.

تأسست هيئة كبار علماء الأزهر عام 1911، فى عهد مشيخة الشيخ سليم البشرى، وهى تمثل أعلى مرجعية دينية تابعة للأزهر، ومنذ ذلك التاريخ لم يتسن للمرأة أن تحصل على عضويتها.

وكانت الهيئة قد تم حلها عام 1961 فى عهد الرئيس جمال عبد الناصر، وأعيد إحياؤها عام 2012 فى عهد شيخ الأزهر الحالى الدكتور أحمد الطيب.

وتتمثل اختصاصات الهيئة فى عدة أمور أبرزها انتخاب شيخ الأزهر، وترشيح مفتى الجمهورية، والبت فى المسائل والقضايا الدينية والمجتمعية للمجتمع ليس بمصر فقط، بل فى ربوع العالم العربى والإسلامى باعتبارها أعلى مرجعية سنية بالعالم الإسلامى.

ويشترط لعضوية هيئة كبار العلماء ألا تقل سن المترشح عن 55 عاما، وأن يكون معروفا بالتقوى والورع، وأن يكون حائزا لشهادة الدكتوراه وبلغ درجة الأستاذية فى العلوم الشرعية أو اللغوية وأن يكون قد تدرج فى تعليمه فى المعاهد الأزهرية وكليات جامعة الأزهر.

وتتضمن الاشتراطات كذلك أن يكون له بحوث ومؤلفات رصينة فى تخصصه تم نشرها، وأن يقدم بحثين مبتكرين فى تخصصه تجيزهما لجنة متخصصة تشكل لهذا الغرض من بين أعضاء هيئة كبار العلماء بقرار من شيخ الأزهر، وألا يكون قد وقعت عليه عقوبة جنائية فى جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو النزاهة أو عقوبة تأديبية أو أحيل إلى المحاكمة الجنائية أو التأديبية، ويصدر بتعيين أعضاء هيئة كبار العلماء قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض شيخ الأزهر.

كما أن الهيئة تتألف من عدد لا يزيد على 40 عضوًا من كبار علماء الأزهر من جميع المذاهب الفقهية الأربعة، ويرأسها شيخ الأزهر، وتضم الهيئة فى عضويتها، الدكتور أحمد الطيب، ليسانس أصول الدين فى العقيدة والفلسفة، والدكتور أحمد عمر هاشم ليسانس أصول الدين فى الحديث والتفسير، ود.نصر فريد واصل، ليسانس شريعة، ود.على جمعة، ليسانس دراسات إسلامية، ود.محمد عمارة، ليسانس دار علوم، ود.محمود حمدى زقزوق، ليسانس لغة عربية، ود.محمد عبد الفضيل القوصى، ليسانس أصول الدين فى عقيدة.

ينص مشروع القانون فى المادة 11 منه على: "تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل فى جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقًا لأحكام الدستور".

ويتضمن مشروع القانون النص على أن تعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلًا مناسبًا فى المجالس النيابية، على النحو الذى يحدده القانون، كما تكفل لها حقها فى تولى الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا فى الدولة والتعيين فى الجهات والهيئات القضائية، دون تمييز ضدها.

وينص المشروع أيضا على أن تلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، وتكفل تمكينها من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل، كما تلتزم بتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجًا.

ولكن يبقى السؤال هنا هل هذا مجرد تسهيل لتمكين المرأة من تولى منصب شيخ الأزهر الذى لا يوجد نص قانونى أو شرعى حتى الآن يحرم أو يمنع توليها له.

تابعت "بلدنا اليوم" تمكين هذا المشروع القانونى المقدم من النائب محمد فؤاد لترصد آراء نساء مصر المشاغبات فى مجالهن حتى نرى من ينصف هذا القانون ومن يرى أنه لن يتعدى حيز الأدراج.

مهجة غالب: ليس هناك ما يمنع المرأة من التواجد فى هيئة كبار العلماء

أكدت الدكتورة مهجة غالب، عميدة كلية الدراسات الإسلامية جامعة الأزهر سابقًا، وعضو مجلس النواب حاليًا، أن هذا القانون مقدم بالفعل ولكن لم يعرض حتى الآن، مشيرة إلى أنه بصفة مبدئية لا يوجد ما يمنع المرأة أن يكون لها دور ووجود فى هيئة كبار العلماء، فلا يوجد فرق بين المرأة والرجل والأزهر الشريف أقر ذلك وهو مؤمن بذلك.

تابعت عضو مجلس النواب، لا بد أن يكون هناك شروط معينة ومن الواجب توافرها فى عضوية هيئة كبار العلماء سواء كانت امرأة أو رجل، مشيرة إلى أنه إذا توفرت هذه الشروط فى المرأة وتم ضمها لعضوية هيئة كبار العلماء كان بها وإن لم تتوفر هذه الشروط يتم أخذ عضوية كبار العلماء من الرجال مؤكدة أن الفكرة هنا تكمن فى توفير الشروط فى الشخص الذى ينضم لعضوية كبار العلماء.

وأضافت، أن الإمام الأكبر يؤمن بدور المرأة بل يقدرها وأكبر دليل على ذلك اختياره لى كعضوة فى لجنة الخمسين، مؤكدة أنها أول امرأة تمثل الأزهر فى لجنة الخمسين، والحكم هنا لا بد من توافر الشروط فى الشخص الذى يلتحق بعضوية كبار هيئة العلماء بغض النظر إذا كان رجلًا أو أمرأة.

وبسؤال الدكتورة مهجة غالب، عن هذه الشروط التى يجب أن تتوافر فى المرأة ليتم اختيارها لعضوية هيئة كبار العلماء، قالت إن هذه الشروط لم نعلم بها حتى الآن وهى تتوافر ضمن اللائحة الخاصة بهيئة كبار العلماء، مشيرة إلى أنها لا ترى أن المرأة مثل الرجل فى تمثيل أى دور خاص بالمجتمع.

آمنة نصير: لست أزهرية.. لكنى أثق فى قدرة الأزهريات على تولى المناصب

الدكتورة آمنة نصير، أستاذة العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر الشريف وعضو مجلس النواب، قالت إن هذا يعتبر حقًا للمرأة أساسًا كونها تخرجت على أيديهم متسائلة كيف لا يكون للمرأة دور ضمن هيئة كبار العلماء داخل الأزهر بجانب أساتذتها، فهى تربت وتعلمت وتأهلت على أيد معلميها ومشايخ الأزهر ومن ثم منحت على يد هؤلاء الأساتذة الإجازات العلمية.

وتابعت قائلة، أتعجب من أحد الأصوات دون ذكر اسمه، عندما يقوم بالطعن فى المرأة بأنها لا تصلح أن تكون من ضمن هيئة كبار العلماء وأخذ يغرد كلاما ضد المرأة دون ذكره، ولكن فى الحقيقة قمت بالرد على المغرضين الجهلاء، وبدلا من الطعن فى نتاج المرأة يتوجب عليهم الأخذ بأيديهن ووضعهن على الطريق الصحيح بجوارهم، لافتة إلى أن الفكرة هنا انفراد الرجال فى هذه الساحة وأن تكون ممتلئة بهم نفوسهم بشكل صعب فى الحقيقة، متابعة "يا خسارة وألف خسارة والله" على حد تعبيرها.

وأكدت نصير عن احتمالية تفعيل هذا القانون وتنصيب النساء ضمن هيئة كبار العلماء، أنه لن يخرج خارج الورق وهى تستبعد هذا، وبسؤالها عن استبعاد تفعيل هذا القانون بالرغم من أن هناك نساءً رائدات فى مجالها، فأجابت أنها تنادى دائمًا فى الإعلام بأهمية دور المرأة مؤكدة أنها ليست أزهرية وهناك من يخشى من رأيها ويتضايق بالرغم من عدم كونها أزهرية إلا أنها حريصة على إبداء رأيها ولا تخشى أحدا.

وأضافت أن القانون لن يأخذ طريقه تمامًا فهى تقرأ مؤسسة الأزهر قراءة جيدة، والأمر لا يعنيها من قريب ولا من بعيد بل أنها تدلو برأيها الذى تراه صحيح، مشيرة إلى أنها أستاذة فلسفة فى جامعة عين شمس، ولكن تتدخل فى أمور الأزهر لتبدى الجيد من الخطأ وتصحح لغيرها، لافتة أنها لا تريد أن تعشم بعض النساء بتفعيل هذا القانون.

وأشارت نصير إلى أنها تثق فى قدرة الأزهريات على تولى المناصب، فالدكتور عبد الفتاح الشيخ، عضو هيئة كبار علماء الأزهر ورئيس جامعة الأزهر الأسبق، سبق وعين 5 عميدات مرة واحدة.

إلهام شاهين: مع هذا القانون طالما أن المرأة كفء لهذا المكان

الدكتورة إلهام محمد شاهين، أستاذة العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر ترفض تمامًا فكرة تخصيص نسبة أو كوتة للنساء فى أى مكان من أماكن الدولة سواء كان داخل هيئة كبار العلماء أو خارج هيئة كبار العلماء، وترى أن اختيار أى إنسان فى أى مكان لا يخضع لنوعه أو جنسه أو هيئته أو شكله ولكن يخضع لكفاءته لهذا المكان ومن ثم ترفض فكرة تخصيص مقاعد خاصة بالمرأة لمجرد امتلائها فقط من أجل كونها امرأة.

تابعت أن لا بد من اختيار نسبة كفاءة للمكان وترضى بخدمتها وتقديمها به شيئا، وليس من أجل العدد فقط وكونها امرأة فقط، مشيرة إلى أن شروط هيئة كبار العلماء موضوعة وإذا انطبقت على أى إنسان وتقدم بها يقبل بها وليس من الشروط أن يكون ذكرا أو إنثى، وبالتالى فقد اتضح أنه لم تتقدم أى واحدة لعضوية هيئة كبار العلماء، والتراخى جاء من النساء اللاتى لم يتقدمن والسبب هو رؤيتهن أن الشروط لا تنطبق عليهن لأن هناك سيدات لديهن علم وغيرة ولكن الشروط لا تنطبق عليهن.

وأشارت شاهين، إلى أن هناك من السيدات وصلن للسن والدرجة العلمية التى تسمح بأن تتقدم لنيل عضوية هيئة كبار العلماء، إلا أن هناك شروطًا أخرى لم تنطبق عليها مثل كونها أزهرية من البداية وحتى النهاية ومعظم من تنطبق عليهن الشروط تعليم عام وليس أزهريا، ومن ثم نحن نطالب بوضع آلية عند تقدم المرأة وتم رفضها تتوجه إليه وتتبع هذه الآلية ومن ثم تعرف لماذا تم رفضها حتى نتجنب هذه الأسباب التى تم رفضها فى مرحلة التقديم الثانية، وأكدت أنها مع هذا القانون طالما أنها كفء لهذا المكان وستقدم كل ما هو جديد لهذا المكان مثلها مثل الرجال فلا يوجد مانع لأن تكون داخل هيئة كبار العلماء.

وأضافت "شاهين" أن الشروط التى يتم وضعها داخل أى مكان تكون شروطًا عامة تنطبق على الرجال والنساء على قدم المساواة، موضحة إذا تم فتح الباب بوضع شروط خاصة للمرأة، من المحتمل أن يطالب الرجال بشروط مميزة لهم، مؤكدة أن الشروط لا بد أن تكون مساوية للرجال والنساء ومن تنطبق عليه الشروط يتقدم ومن لا تنطبق عليه لا يتقدم ويتم رفضه على أسباب موضوعية، وإذا كانت الأسباب غير موضوعية فيوجد هناك طرق وآليات واضحة يلجأ إليها ليعرف السبب، مشيرة إلى أن هيئة كبار العلماء ليس منوطًا بها أن تضم رجالًا أو كذا أو كذا وهى هيئة تقوم بمهام معينة تنطبق على الرجل والمرأة على السواء.

اعتماد عبد الصادق: تدريب المرأة وإكسابها الخبرة يؤهلها لدخول الهيئة

قالت الدكتورة اعتماد عبد الصادق عفيفى عميد الدراسات الإسلامية واللغة العربية بجامعة الأزهر إنه لا يوجد تمييز بين الرجل والمرأة بل الكل على قدم المساواة، لافتة إلى أن المؤسسة تعودت على أن المتواجد بها بفترة أطول كانوا من الرجال ولا يوجد هناك تمييز ضاربة المثل بالكلية الخاصة بهم مؤكدة أن هناك دعما كبيرا من مؤسسة الأزهر للنساء.

وتابعت أن الفكرة تكمن فى عدم التعرف وعند التعرف عليه سيمهد كثيرًا لتقبله كفكرة، مضيفة أن نسبة 25% من النساء لنيل عضوية هيئة كبار العلماء كبيرة للغاية؛ لأننا هنا فى صدد البحث عن الكفاءة وليس النسبة وبالبحث عن الكفاءة الخاصة بالنساء لنيل العضوية سنجدها قليلة، والمتعارف عليه عند دخول هيئة كبار العلماء يكون على قدر كبير من الخبرة والكفاءة والأكاديمية العلمية التى تأهله لعضوية هيئة كبار العلماء.

أضافت أن هيئة كبار العلماء هم من يتدارسون أمر الأزهر فى كل صغيرة وكبيرة فلا بد من وجود الخلفية والتمهيد الكافى الذى يمكن المرأة من نيل عضوية هيئة كبار العلماء بحيث تستطيع إبداء الرأى، ويفترض أن أبدأ بنسبة أقل من 25% لنيل العضوية كبداية حتى يتم تدريبهن بشكل مفيد وحتى نحصد نتاج هذا التدريب مؤكدة أن هناك عناصر نسائية داخل مؤسسة الأزهر يعتمد عليها بشكل كبير.

وأشارت عبد الصادق إلى أنه لا يوجد ما يمنع تمثيل المرأة داخل هيئة كبار العلماء ولكن لا بد من تدريبها واكتساب الخبرة التى تؤهلها لذلك وتنظر هيئة كبار العلماء ما الذى تقوم به المرأة داخل الهيئة حتى لا يكون دخولها مجرد اسم وتمكين للمرأة فقط، بل العكس تمامًا لأن ذلك سيعد عبئًا ومحسوبًا من عدم اتخاذ هيئة كبار العلماء موقف، وحتى لا يحدث ذلك لا بد أن تمهد المرأة وتضرب على مثل هذه الأعمال ويتم تعريفها على الأعمال التى من المفترض أن تشتغلها.

وتابعت أن يجب تأهيل المرأة علميًا وأكاديميًا ونفسيًا لذلك لأن إن لم يكن الإنسان سوى نفسيًا عند دخوله المكان أو المنصب الجديد سيكون هناك نقص وغش ومن ثم وجب تأهيلها لمثل هذه المواقف حتى يكون لها أولوية ونثبت للعالم كله أن المرأة الأزهرية لها قدر كبير وعليها عبء أكبر لأنها تؤهل الأمهات والمعلمات والأستاذات والطبيبات، مختتمة أن هناك معايير لا بد أن تطبق على المرأة عند دخولها هيئة كبار العلماء حتى تلتزم بها ولا تمثل عبئا بل تصبح منتجة لقرار سليم.